بيان إدانة لجريمة اختطاف وتعذيب لناشطة أمة الله بمحافظة مأرب

في تطورٍ خطير لمنحى جرائم قوات التحالف السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، حيث أقدم قوات تابعة للتحالف، على اختطاف الناشطة “أمة الله” وزوجها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2021، جراء كشفها للعديد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولين بقوات التحالف وميليشيا الإصلاح بحق النساء والأطفال في محافظة مارب، وكشفت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن الناشطة الحقوقية المختطفة “أمة الله الحمادي”، تم نقلها للمستشفى جراء تعرضها للتعذيب العنيف في سجون التحالف بمدينة مأرب.

وكانت الناشطة “امة الله” قد تعرضت لمحاولة اغتيال في مارس 2018م اثناء نزول ميدانية لدراسة ظاهرة تسول الفيتات في مارب وتم تقييد القضية ضد مجهول، كما تعرضت في يوليو 2020م لاعتداء من قبل قوات “الأمن الخاصة” والذين حاولوا اعتقالها ومصادرة هاتفها الشخصي لولا تدخل أحد اعضاء النيابة العامة.

  ويأتي الاعتداء على الناشطة” الحمادي”، إثر حملة تحريض شنها ناشطين موالين لحزب الإصلاح في مدينة مأرب؛ بسبب كشفها لقضية اعتقال الطفل (عبدالله المريدي)  في احد سجون التحالف في مدينة مارب وتعرضه من قبل مسؤولين امنيين لاعتداءات جنسية.

ونحن في مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل، ندين ونستنكر وبأشد العبارات ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة المنافية لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، والتي هزت مشاعر المجتمع اليمني وأثارت في أوساطه موجةً عارمة من الغضب والسخط.

ونؤكد على أن هذه الجريمة في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانوني الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من اتفاقية الرابعة، والمادة (75) المتعلقة بالضمانات الأساسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني المادة(4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية، وصنفته أيضاً كجريمة حرب بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب.

وتطالب مؤسسة يمانيات المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء.

كما تدعو كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم للتضامن مع ذوي الضحايا، بتعرية الوجه الحقيقي لدول التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائم بشعة بحق اليمنيين، وتسجيل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في ذاكرة التاريخ، بأنها الصفحات السوداء لكل المنظمات والمؤسسات الدولية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتطبيق القوانين الدولية.

والله الموفق ؛؛؛

صادر عن مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل، صنعاء –االاربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.