ارقام صادمة جدا..عندما لايعرف 8.4 مليون يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة!

وحسم البنك الدولي الصراع النقدي من خلال الموافقة على نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن و تجميد رواتب مليون ومائتين موظف في الجهاز الإداري للدولة والتي تقدر رواتبهم 75مليار ريال ما يعادل 30مليون دولار, ليعاني الموظفين ويلات الفقر بعد أن عجزوا عن دفع إيجارات منازلهم وتكاليف العلاج لمرضاهم وثمن ابسط الأشياء التي تسير حياتهم اليومية باعتبار الراتب هو الدخل الوحيد للشريحة العظمى من الموظفين. 

وفي حين يتجاهل العالم تساقط المدنيين في مجازر يومية يرتكبها العدوان السعودي يعتبر المجتمع الدولي الحرب الاقتصادية هي بوابة المجاعة ولعنه التحالف  الكبرى وحصاد الحقد (الأشرس), الذي تسبب وفق تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية في اليمن، في ارتفاع معدل الفقر إلى 75% في 2018م.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة تسبب “الصراع العسكري” كما يسميه في تدهور خطير للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد، وأدى إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستویات دخل الأسر وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبیرا حیث یعیش ما یقرب من 80% من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في الیوم وفقا للقوة الشرائیة. 
وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم تسعه ملايين بحاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة.

ولفت التقرير إلى زيادة معدل التضخم والضغوط على سعر الصرف وهو ما تسبب في مزيد من التآكل لدخل الأسر التي تفقد مصدر دخلها حيث البحث عن مشاريع اقتصادية بسيطة السبيل الوحيد للحصول على فرص مربحة. 
وتحتل محافظة الحديدة أولى محافظات الجمهورية بحاجة للمساعدات الإنسانية تليها محافظة تعز وتقبع أمانة العاصمة المركز الثالث وفقا لتقديرات البنك الدولي.