متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة.. 16 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات في منطقة الساحل الأفريقي

يحتاج أكثر من 16 مليون شخص متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة في وسط منطقة الساحل، تحديداً في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقرير نشرته لجنة الإنقاذ الدولية (آي آر سي)، اليوم الاثنين.

ويمثّل هذا الرقم “غير المسبوق… ارتفاعاً بنسبة 172 في المائة منذ عام 2016″، بحسب ما أشارت المنظمة الأميركية غير الحكومية، مضيفة أنّ “الدول الثلاث لا تمثّل إلا 0.9 في المائة من سكان العالم، لكنّها تمثّل خمسة في المائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية”.

وتشهد بوركينا فاسو ومالي والنيجر “أعمال عنف مسلح” في أجزاء من أراضيها منذ نحو عقد من الزمن. وفي الوقت نفسه، فإنّ منطقة وسط الساحل بمعظمها “معرّضة بشدّة لتغيّر المناخ، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 مرّة أسرع من بقيّة أنحاء العالم، ومن المتوقّع زيادة تتراوح بين درجتَين و4.3 درجات مئوية بحلول عام 2080″، بحسب تقرير المنظمة.

وأضافت لجنة الإنقاذ الدولية في تقريرها أنّ مواسم الجفاف “الأطول” أو الفيضانات “تلحق الضرر بالمزروعات” التي يعتاش منها “78 في المائة من السكان” في هذه المنطقة. ووصفت الأمر بأنّه “حلقة مفرغة”، شارحة أنّ تغيّر المناخ والفقر يزيدان من مخاطر النزاعات المسلّحة التي تزيد بدورها من الفقر.

وتابعت المنظمة غير الحكومية أنّ هذه الأزمة المضاعفة التي تطاول النساء خصوصاً “بطريقة غير متناسبة.. تُجبر الناس على مغادرة منازلهم وتدمّر مصادر دخلهم”. وأوضحت أنّ ثمّة أكثر من ثلاثة ملايين نازح، مليونان منهم في بوركينا فاسو وحدها.

وبيّنت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ ثمّة “ضعف قدرة” لدى الدول الثلاث التي تُعَدّ من بين أقلّ عشر دول نموّاً في العالم، بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي استشهد بها التقرير. وشرحت أنّ هذا الوضع الإنساني يرجع إلى “السلطات الاستعمارية الفرنسية” التي “أهملت” تنمية مناطق ريفية عدّة وإلى حكومات ما بعد الاستقلال. أضافت أنّ “الانقلابات المتكرّرة” (17 انقلاباً في وسط الساحل منذ عام 1960) أدّت إلى اضطرابات في السياسات الاقتصادية ودفعت الحكومات إلى تركيز إنفاقها على الدفاع.

وأوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم مساعدات إنسانية فورية لدول وسط الساحل، مع تحسين وصول هذه المساعدات إلى محتاجيها.