verticalelllllan
verticalelllllan

مركز القاهرة للدراسات: السعودية تُعيق مجددا مبدأ المحاسبة عن جرائم الحرب في اليمن

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن، متهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالصمت والتخلي عن حماية الضحايا المدنيين.

وأكد تقرير صادر عن المركز نشر يوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، تخلي مجلس حقوق الإنسان عن اليمن، استجابة للضغوط السياسية لـ”بعض الدول”، مضيفاً أن التخلي لا يقوض الدور الأساسي للمجلس فحسب، إنما يشجع على الاستمرار في استخدام العنف وجرائم الحرب بحق أبناء اليمن، طالما أن مرتكبي الجرائم ضمنوا أنهم بمعزل عن المساءلة والعقاب.

 

وذكر التقرير أن 12 منظمة حقوقية عبرت عن استياءها من فشل مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية في الاستجابة لمطالب تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

 

وقال التقرير: “اختتم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 7 أكتوبر الجاري فعاليات جلسته الـ 51، وفيها رفضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها مقترحات متعددة لضمان بقاء اليمن على جدول أعمال المجلس”.

 

وأضاف أن المركز “قدم بيان شفهي أمام المجلس، بالتعاون مع  منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، جددا خلاله مطلب ضمان تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن”.

 

وبين التقرير أن المركز نظم ندوة عامة في القاهرة بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية على هامش فعاليات الجلسة، بعنوان “المساءلة الدولية ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز السلام الدائم وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن”، اتفق المشاركون فيها على أهمية الدور الذي كان يؤديه فريق الخبراء الأمميين البارزين بشأن اليمن، وأن قرار المجلس – تحت ضغوط سعودية إماراتية – بإنهاء ولايته العام الماضي، خلف فجوة في التوثيق وإعداد التقارير التي من المفترض تقديمها للأمم المتحدة بشأن اليمن، على نحو يضاعف الحاجة لاستحداث آلية أممية جديدة للوفاء بهذا الدور.

 

يشار إلى أن الجلسة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأت فعاليتها بمقر المجلس في جنيف بتاريخ 12 سبتمبر الماضي وامتدت لثلاثة أسابيع متصلة، ركز خلالها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على طرح قضايا حقوق الإنسان في 5 دول عربية بينها اليمن التي شهدت جرائم مروعة بحق المدنيين من قبل طيران التحالف.

 

ورفض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني بالجرائم المرتكبة من قبل التحالف بحق الشعب اليمني في الـ7 من أكتوبر العام الماضي، بضغوطات سعودية وإماراتية.

 

قد يعجبك ايضا