إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تواجه ضغوطاً لفتح ملف تحقيق في جرائم حرب اليمن

دعا مشرِّعون أمريكيون ومنظمات حقوقية وشعبية في أمريكا، إلى فتح ملف تحقيق في جرائم حرب ارتكبها التحالف في اليمن، مضيفين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولة عن عدد من تلك الجرائم ومشاركة في الانتهاكات.

وقال كونور فينيجان، في تقرير استقصائي، إن إدارة البيت الأبيض نقضت عهودها للبرلمانيين الأمريكيين الذين طالبوا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وخالفت القانون الأمريكي في تغليب مصالحها على رأي الشعب.

وأورد التقرير أقوال والتزامات بايدن لدى ترشحه، وصعوده للرئاسة، والتي حملت تعهداً بأن تكون أولى تحركات السياسة الخارجية له في سبيل إنهاء حرب اليمن وآثارها التي تقول تقارير الأمم المتحدة إنها أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف التقرير أنه بعد أكثر من عام من رئاسة بايدن، تصاعدت جرائم الحرب السعودية الإماراتية، مع زيادة ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتضاعف معدل البطالة ونسبة الجوع، في ظل تقاعس دولي عن ضربات التحالف الجوية التي قتلت مدنيين، وفي ظل تجاهل إدارة بايدن للملف التشريعي والتعديل البرلماني بشأن صفقات السلاح والذي تقدم به مجموعة برلمانيين منهم “السيناتور بيرني ساندرز” وثلاثة من أعضاء مجلس النواب التقدميين – براميلا جايابال وبيتر ديفازيو ورو خانا.

كما أكد أن تفاؤل المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز غروندبيرغ بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار، لا يلغي ضرورة نقل صورة حقيقية لما يحدث في اليمن، وتقديم ملف حقوقي كامل عما ارتكبه التحالف ضد الأبرياء المدنيين من جرائم وانتهاكات.

ونقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية لشبكة ABC News: قوله: إن الولايات المتحدة لا تريد المبالغة في تقدير نجاح الهدنة، وحتى في حال نجاحها فإن الملف الإنساني والاقتصادي يجب ألّا يظل عالقاً.

وتساءل كاتب التقرير عن مدى فاعلية خطط السلام الجديدة مع ترك الشعب اليمني يعاني من العواقب، حيث إن ما يقرب من 400 ألف شخص قد لقوا مصرعهم بسبب القتال والمرض والمجاعة، وفقًا لآخر تقرير للأمم المتحدة.، وأكثر من 20 مليون نسمة -وهم ثلثا السكان- يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية.

وكانت تامونا سابادزي، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية، قالت في وقت سابق، إنه “لا يمكن للعالم أن ينسى اليمن”، مؤكدة ضرورة أخذ دعوات الحقوقيين والمشرعين الأمريكيين والغربيين لفتح ملف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبها التحالف في اليمن، على محمل الجد.

وشدد التقرير على مسألة مواجهة الإدارة الأمريكية للضغوط الشعبية والحقوقية بشأن بيعها سلاحاً إلى التحالف استُخدِم في قتل المدنيين في اليمن، معتبراً أن الانتهاكات والجرائم الخارجة عن إطار القانون الدولي والإنساني لا تسقط بالتقادم، وأن على بايدن الاستعداد لتفسير موقفه أو دفع الثمن إلى جانب حلفائه في الخليج العربي.