مجلس الشورى يدعو وسائل الاعلام الدولية للاهتمام بالقضية الإنسانية في اليمن

وجه مجلس الشورى يوم الثلاثاء عدداً من الرسائل إلى رؤساء الوسائل الإعلامية الدولية التي تتسم بالشفافية والحياد في تناولها للقضايا العالمية.

تضمنت الرسائل الإحاطة باستمرار المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء استمرار الحرب الهمجية التي يقودها النظام السعودي على اليمن منذ ستة أعوام والمشمولة بحصار اقتصادي خانق امتد ليشتمل على احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز وعدم السماح لها بتفريغ شحناتها في ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان الإقتصادية والمعيشية.

وأشارت الرسائل إلى احتجاز التحالف حالياً 13 سفينة نفطية عٌرض البحر .. مبينة أن شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء تعمل حالياً بما نسبته 1 بالمائة فقط من خدماتها النفطية في مختلف المحافظات، نتيجة ذلك وكذا لعدم السماح بدخول لتر واحد من المشتقات النفطية منذ مطلع 2021م إلى ميناء الحديدة، ما يٌنذر بكارثة إنسانية وخيمة بدأت بإجراءات إغلاق مستشفيات ومراكز صحية وخدمية.

وأكد مجلس الشورى أن إصرار النظام السعودي الإرهابي على استمرار منع سفن المشتقات النفطية تفريغ شحناتها بميناء الحديدة اليمني، جريمة لا تقل في فظاعتها عن الجريمة المروعة التي اغتال بها النظام السعودي الصحفي جمال خاشقجي وهزّت الضمير الإنساني وكلا الجريمتين انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأدان الصمت الدولي المطبق وتحرك الأمم المتحدة بعيداً عن مواثيقها التأسيسية، بعدم احترامها لاتفاق استوكهولم واستخدام احتياجات المواطنين ومعاناتهم كأداة ضغط لأغراض سياسية وممارسة العقاب الجماعي الذي يستهدف ملايين اليمنيين.

وتضمنت الرسائل التي وجهها مجلس الشورى إلى وسائل الإعلام الدولية المطالبة بإعطاء هذه القضية الإنسانية الحيز المناسب في الخارطة البرامجية ونشرات الإخبارية اليومية لها بصورة مستمرة، بما يعكس الوجه الحقيقي للنظام السعودي الإرهابي وتعريته أمام الرأي العام العالمي كنظام يستهدف إبادة الشعب اليمني بنفس عقليته التي اغتال بها الصحفي خاشقجي، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

كما تضمنت الرسائل مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتضمين برامجها الدعوة لمراجعة منظمة الأمم المتحدة لمواقفها المنحازة لقوى التحالف باضطلاعها بأدوارها المطلوبة، بإتجاه الضغط لإطلاق السفن النفطية المحتجزة وبصورة عاجلة، وضمان عدم تكرار احتجازها مستقبلاً، سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء، وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته، لما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني.