حقوق الإنسان: ارتكاب هجمات شنيعة وغير مقبولة وتجاهل القيم الإنسانية المشتركة في ميانمار

وفي المؤتمر الصحفي من جنيف، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل: “لقد روّعنا التصعيد المخيف للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار.”

بعد أكثر من 10 أشهر على إطاحة جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في انقلاب شباط/فبراير، تعمّقت حالة حقوق الإنسان في ميانمار على نطاق غير مسبوق بحسب كولفيل، في ظل وقوع انتهاكات خطيرة يتم الإبلاغ عنها يوميا للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحظر التعذيب، والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير.

العثور على جثث محروقة

في 7 كانون الأول/ديسمبر، زُعم أن وحدة من جيش ميانمار تعرضت لكمين باستخدام عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بُعد في بلدة سالينجي في منطقة ساغاينغ من قبل قوات الميليشيات. وورد أن أفرادا من قوات الأمن ردّوا بمداهمة قرية “دون تاو” واعتقلوا ستة رجال وخمسة قاصرين – أصغرهم كان يبلغ 14 عاما.

وتابع كولفيل يقول: “عثر القريون على الذكور الـ 11 محترقين وقالوا إنهم رأوا نيرانا قادمة من المنطقة. وأشار القريّون إلى أن الجثث البشرية كانت ملتوية بأشكال بدت كأنها تحاول أن تحمي بعضها البعض وتهرب من الأكواخ المحترقة.”

UN Photo

وفي حادثة منفصلة وقعت في 5 كانون الأول/ديسمبر، قامت قوات الأمن في بلدة كييمينداينغ، في يانغون، بصدم سيارة بالمتظاهرين العزل ثم أطلقت النار عليهم بالذخيرة الحية، مما أدّى إلى وقوع عدة إصابات.

وقال كولفيل: “تعتبر هذه الهجمات شنيعة وغير مقبولة على الإطلاق وتتجاهل القيم الإنسانية المشتركة. هي أيضا ليست فريدة من نوعها. ففي الأسابيع الأخيرة، تلقينا تقارير متعددة عن حرق قرى، بما في ذلك المباني المحمية مثل أماكن العبادة الدينية والمباني السكنية.”

وفي بلدة ثانتلانغ بولاية شين، أفادت مصادر موثوقة بإضرام الجيش النار في 19 من المباني المدنية والدينية و450 منزلا في 10 حوادث مختلفة.

وقبل بضعة أسابيع في ولاية كاياه ورد أنه تم إحراق قرويين أحياء عندما أشعلت قوات الأمن النيران في المبنى الذي كانوا يحتمون به.

• اقرأ أيضا: ميانمار: مفوضة حقوق الإنسان تستنكر إدانة الزعيمة أونغ سان سو تشي وتصف محاكمتها بـ”الصورية”

يوم حقوق الإنسان

قال كولفيل إن “شعب ميانمار الشجاع أحيا اليوم يوم حقوق الإنسان وعّبر عن معارضته للانقلاب باحتجاج عالمي صامت.”

وأضاف أنه منذ الانقلاب، فشلت قوات الجنرال مين أونغ هلاينغ مرارا في احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية شعب البلاد. نتيجة لذلك، فقد أكثر من 1,300 شخص حياتهم واعتقل أكثر من 10,600 شخص.

وشدد على أن هذه الانتهاكات الجسيمة الأخيرة تتطلب استجابة دولية حازمة وموحدة، تضاعف الجهود لمتابعة مساءلة جيش ميانمار واستعادة الديمقراطية في ميانمار.

وقال: “يجب أن نعيد حقوق الإنسان إلى الواجهة إذا أردنا الحفاظ على التقدم – ليس فقط لأولئك الذين يعانون من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، ولكن من أجلنا جميعا.”