القوى التابعة للتحالف يتعاملون مع وباء كورونا باستهتار وعدم مسؤولية

لم تتخذ أي إجراءات
بالإضافة إلى ذلك ما تعيشه المحافظات المحتلة من صراع ومناكفات سياسية بين ما تسمى الشرعية والمجلس الانتقالي جعل المواطن محروماً من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والخدمات الطبية، فعلى سبيل المثال الأطباء لا يمتلكون أبسط أدوات السلامة في التعامل مع المصابين، فالحالة التي اكتشفت في تعز يقول الأطباء أن طاقم الفريق الطبي استخدم أكياساً حرارية أثناء التعامل مع الحالة.. فكيف ننتظر من الأطقم الطبية القيام بواجبها وهي لا تمتلك أدنى مستويات السلامة أثناء عملها.

غياب الخدمات
وعلى سبيل المثال أيضاً تدني الخدمات الطبية في عدن وحضرموت، فعندما اكتشفت الحالات في هاتين المحافظتين ظهر التعامل مع المصابين بشكل متدنٍ جداً وغير مسؤول في تقديم الخدمة والرعاية الطبية للمصابين وأهمية عزلهم وحجرهم بالإضافة إلى متابعة المخالطين لهم ووضعهم في الحجر الصحي حماية لبقية المواطنين الذين هم بعيدون عن المرض، علاوة على ذلك لم تقم الجهات المختصة بعزل المحافظات الموبوءة عن بقية المحافظات التي لا تزال بعيدة عن الوباء ومنع التنقل بين المحافظات ووضع المتنقلين في الحجر الصحي حتى يثبت خلوهم من المرض حتى لا يعدوا بقية المواطنين وينتشر المرض الذي لايستطيع شعبنا مواجهته في ظل التعامل اللا مسؤول من قبل سلطات ما تسمى بالشرعية والمجلس الانتقالي.

تضارب
وعندما حصلت إصابات في عدن المحتلة ظهر وزير الصحة في ما تسمى حكومة الشرعية مهزوزاً ومضطرباً ومتضارباً في تصريحاته ولم يسطيع أن يثبت على حالة معينة، فأحيانا يقول إصابات بمرض كورونا ومرة أخرى يقول إصابات بفيروسات وبائية مثل حمى الضنك والمكرفس والكوليرا حيث لم يستطع المتلقي فهم ما يريد أن يقوله هذا الوزير الذي لم يشر إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية إلى المصابين ومتابعة المخالطين وتعقيم الأماكن التي أصيبوا فيها، بمعنى لم يقم بواجبه تجاه انتشار المرض والحد منه كعادته في التعامل مع الموطنين بشكل غير مسؤول وعدم اهتمام بصحة المواطنين وبحياتهم التي لا قيمة لها عند ما تسمى بالشرعية والمجلس الانتقالي.
من ذلك كله يتضح أن المواطنين في المحافظات المحتلة ليس لهم أي قيمة في نظر مرتزقة العدوان فيما تسمى الشرعية والمجلس الانتقالي الذين يتعاملون مع المواطنين كأفراد قطيع ليس لهم حقوق، بل إن المرتزقة مشغولون بطموحاتهم القذرة التي لا تضع حساباً للمواطنين في المحافظات المحتلة وهمهم هو كسب الثروة والارتزاق وتجميع الأموال على حساب المواطنين والخدمات التي يجب أن تقدم إليهم، سواء كانت في المجال الصحي أو غيرها من الخدمات في مجال الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات التي يجب أن تمثل أولوية في أي وقت وزمان لكنهم في حقيقة الأمر عبارة عن مرتزقة لا يهمهم المواطنين ومصالحهم بل يهمهم الكسب الشخصي فقط.
في المقابل قامت حكومة الإنقاذ في العاصمة صنعاء باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء الخبيث الذي حير العالم وحكوماته وعلماءه الذي حتى الآن لم يتم التوصل إلى لغز ماهيته حتى يتم إيجاد العلاج أو اللقاح المطلوب.

إجراءات أكثر صرامة
حيث عقدت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في الثاني والعشرين من مارس الماضي اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، متخذة إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أي تفش لوباء كورونا.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن دول العدوان ليست بريئة في فتح مطار عدن للرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية أمام العائدين دون أي إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأعرب عن ترحيب حكومة الإنقاذ بكل مواطن يعود إلى المناطق المحررة ولكن وفق الإجراءات الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أي تفشٍ للوباء رغم المعاناة نتيجة العدوان والحصار المستمرين.
ودعا بن حبتور المواطنين إلى مساعدة الدولة في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن النجاح مرهون بترك اللامبالاة لدى المواطن.
ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ تبذل ما في وسعها والمواطن هو عماد النجاح لناحية الالتزام بالإرشادات الصحية والتوجيهات الحكومية.
ودعت حكومة الإنقاذ الوطني المواطنين لتخفيف حركة التنقل بين المدن والمحافظات إلا للضرورة، موجهة المستشفيات العامة والخاصة بالعمل على استقبال الحالات والعمليات الطارئة.
وشددت على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية إعداد خطة شاملة للتعامل مع القضايا المنظورة بما يخفف من أعداد المساجين.
ووجهت بتقديم موعد الإجازة القضائية، وتنظيم جميع الأسواق بما يحد من الزحام، مكلفة وزارة الأشغال وأمانة العاصمة بالرش والتعقيم في مداخل المدن والحارات.
وألزمت حكومة الإنقاذ أمانة العاصمة بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات، وعلى مالكي المطاعم والفنادق والبنوك توفير المعقمات على المداخل وعند صرافات النقود.
كما وجهت بإلزام الباصات ووسائل النقل بتوفير المعقمات والمطهرات للركاب، وكذلك إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعار آخر.

تدابير تعزيزية
وكانت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة قد أقرت في اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور جملة من القرارات والتدابير التعزيزية للإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا ، حيث أقرت تجديد الإيقاف المؤقت للرحلات الواصلة إلى مطار صنعاء الدولي حتى نهاية أبريل المقبل، وقيام السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتحديد البدائل المتصلة بقرار اللجنة الوزارية بشأن إغلاق أسواق القات ونقلها إلى أماكن مناسبة في محيط العاصمة ومراعاة توفير الاشتراطات الصحية الوقائية فيها».
وتضمنت القرارات والتدابير التعزيزية، قيام وزيري الصحة العامة والسكان والنقل بتعميم المعايير والاشتراطات الصحية الاحترازية لاستقبال السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية الحاملة للبضائع والاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، وتقديم جميع الوزارات والمحافظات لخططها الطارئة إلى اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة.
كما تضمنت القرارات والتدابير التعزيزية، تكليف الوزارات والجهات المعنية بدراسة إمكانية بدء الحظر الجزئي للتجول في أمانة العاصمة والمحافظات كإجراء احترازي هام وضروري للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره في حال تسجيل أي إصابات بهذا الوباء لا سمح الله ، باعتبار أن هذه العملية من أهم الخطوات الاحترازية والوقائية التي لجأت إليها الدول حول العالم واعتمدتها للمواجهة والحد من مخاطر الفيروس.

الالتزام
وشملت القرارات والتدابير التعزيزية، عدم إيقاف الشاحنات في المنافذ التي تحمل مواد غذائية ودوائية وأي بضائع استهلاكية وبحيث يتم عند الضرورة تغيير السائق في المنافذ وإخضاع الآخر للحجر الصحي، والتشديد على مختلف الجهات الرسمية والخاصة الالتزام بالقرارات الحكومية الاحترازية المقرة والمعلنة لمواجهة كورونا.
وأهاب الاجتماع بجميع المواطنين إدراك المخاطر الكبيرة التي يحملها فيروس كورونا على سلامتهم وصحتهم العامة واستيعاب أهمية الإجراءات الوقائية المتتابعة التي تتخذها الحكومة والتفاعل المسؤول معها سيما ما يتصل ببقائهم في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة
وطمأن الاجتماع كافة المواطنين أن التقارير الصحية، تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بهذا الوباء حتى الآن وثبوت خلو كافة حالات الاشتباه التي خضعت للفحص الطبي من هذا الفيروس.
وطالب وسائل الإعلام الوطنية سيما المرئية والمسموعة، تكثيف أنشطتها وبرامجها التوعوية للمجتمع اليمني بشأن مخاطر الفيروس وما تمثله العملية الوقائية من أهمية بالغة لضمان سلامتهم وصحتهم ومنع دخول الفيروس الذي اجتاح العالم أجمع ومراعاة الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الصحي الوقائي.
وكانت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ناقشت مستوى تنفيذ القرارات الاحترازية المقرة من قبل اللجنة على مستوى الجهات المركزية والمحلية المتصلة بمواجهة فيروس كورونا.
واطلع الاجتماع على تقارير الوزارات المعنية وأمانة العاصمة عن الإجراءات الاحترازية المنفذة عمليا في إطار مواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك سير التوعية الإعلامية المرافقة عن خطورة الفيروس والاشتراطات الصحية الوقائية اللازم التقيد بها من قبل جميع المواطنين والمنشآت الخاصة، سيما الأسواق والمطاعم والبوفيهات لضمان سلامتها وسلامة الآخرين.
ووقف الاجتماع أمام مستوى الجاهزية الصحية لمراكز الحجر الصحي في المنافذ والإجراءات التعزيزية المطلوبة لتحقيق قوة وفاعلية أدوارها القيمة في حماية سلامة وحياة الشعب اليمني من هذا الفيروس، سيما في ظل تعمد العدوان إعادة المعتمرين وترحيل آخرين، بينهم حالات مصابة بكورونا، فضلا عن أهمية تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المنافذ خاصة مناطق التماس في ظل تأكيد تسجيل إصابات بالفيروس في أوساط المرتزقة.
وفيما نفت اللجنة عبر ناطقها الرسمي الدكتور عبدالحكيم الكحلاني وجود أي حالات إصابة حتى الآن، مشيرا في بيانه إلى أن الجهات المختصة أجرت عدداً من الفحوصات لحالات مشتبه بها تبين خلوها من الفايروس.
إلى ذلك دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية والخدمات الدكتور حسين مقبولي، حملة أصدقاء بريكس للوقاية الطارئة والتنمية في مواجهة فيروس كورونا.
وفي التدشين أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي أن الحملة تجسد شكلاً من أشكال الأمن الاجتماعي المتسلح بالوعي لمواجهة فيروس كورونا الذي يُعد متغيرا فاصلا في الواقع الإنساني.
وأشار إلى أن اليمن أمام مشهد صحي جديد يُحتم تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة هذه الجائحة التي فرضت نفسها على البشرية، ما يتطلب القضاء عليها بتسخير الموارد البشرية والطبية وغيرها من الإمكانيات.
وتطرق السامعي إلى أن الحملة تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرتها اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، وألزمت كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بها بما يضمن عدم دخول الفيروس إلى اليمن .. لافتا إلى الارتباط الوثيق بين الصحة والاقتصاد كون الأخير عاملاً رئيسياً في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الطبية.
وأكد أن الشعب اليمني قادر على الانتصار على كورونا .. وقال” نحيي جهود الجميع وحملة أصدقاء بريكس في مواجهة كورونا, وسنلتقي مجددا لنحتفل بانتصارنا المكمل للانتصارات العسكرية والأمنية في مواجهة العدوان”.
من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية والخدمات رئيس اللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي إلى تزامن تدشين الحملة مع الذكرى الخامسة للصمود في وجه العدوان .. منوها بالانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان ومخططاته.
وأكد الدكتور مقبولي أن الانتصارات عززت التماسك بين أبناء اليمن لمواجهة جائحة كورونا الذي ينتشر سريعا في دول العالم.

خطوات استباقية
واستعرض جهود اللجنة الوزارية العليا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتي تشكل خطوات استباقية لمواجهة كورونا .. مشيدا بمستوى الوعي الرسمي والمجتمعي في الالتزام بتنفيذ القرارات والتدابير الاحترازية التي من شأنها منع دخول الفيروس إلى البلاد.
بدوره أوضح رئيس مجموعة أصدقاء بريكس للتنمية والحقوق عارف العامري أن الحملة تتضمن تنفيذ نزول ميداني توعوي طوعي على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الأمراض والأوبئة.
وأعرب عن الأمل في أن تمثل الحملة بشقيها التوعوي والتنموي نموذجاً في المساهمة مع الجهود الرسمية لمواجهة كورونا ومنع وصوله إلى اليمن.
ودعا العامري إلى الاستجابة لقرارات اللجنة الوزارية العليا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس.
وألقيت كلمتان من الدكتور مجاهد الجبر والدكتورة ابتسام شعيب أكدتا أن التخطيط والحذر هما الأسلوب الناجع لمواجهة فيروس كورونا.
واستعرضتا الوسائل التي ينبغي العمل بها للوقاية من هذا الفيروس وفي المقدمة النظافة والعزل الصحي ونشر الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتطرق الدكتور الجبر والدكتورة المتوكل إلى أهمية الاستفادة من تجربة الصين في مواجهة كورونا والنجاحات المختلفة التي حققتها في هذا الجانب.

توحيد الجهود
إلى ذلك ناقش اجتماع عقد في صنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل آليات تعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتطرق الاجتماع – الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني ومدراء العموم والبرامج في الوزارة ومدراء مكاتب الصحة في المحافظات عبر “الفيديو كونفرس”- إلى الإجراءات العاجلة والضرورية ضمن استعدادات الوزارة لتهيئة القطاع الصحي وتعزيز التوعية والجانب الإعلامي والتنسيق القطاعي بين مختلف الجهات لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الوزير المتوكل ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة ومكاتبها ورفع الجاهزية والاستعداد وفق السيناريوهات التي تضمنتها الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة الفيروس.
وشدد على أهمية التأهب والاستعداد واستنفار كل الطاقات من مختلف قطاعات الدولة للعمل على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات في مختلف المحافظات تحسبا لأي طارئ.
واستعرض وزير الصحة مراحل مواجهة الفيروس التي شملت مرحلة التأهب والاستعداد، تليها الإجراءات المتخذة في حال الإعلان عن ظهور إصابة واحدة مؤكدة، ثم في حالة ظهور أكثر من حالة إصابة، وأخيراً في حال تفشي الفيروس.
ووجه مدراء مكاتب الصحة بزيادة أعداد فرق الاستجابة السريعة لمواجهة فيروس كورونا سواء على مستوى المديريات أو في المنافذ في إطار الإجراءات الاستباقية، وكذا تهيئة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وصيانة المعدات الصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الكادر الطبي والتمريضي وتأهيله حول كيفية التعريف بالحالات وإدارتها.
كما وجه بتوحيد المنهج التوعوي الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وحشد الموارد عبر المنظمات الدولية والمساهمة المجتمعية المحلية.

قد يعجبك ايضا