صحيفة كندية :تجارة الاسلحة والوباء يكشفان بشاعة الكلفة البشرية للحرب على اليمن
كشفت صحيفة (اوتاوا سيتي) الكندية الوجه القبيح للكلفة البشرية الكبيرة التي تخلفها تجارة الاسلحة في العدوان على اليمن خصوصا عند مداهمة وباء كورونا للبلد (اليمن) الذي انهكته الحرب.
وقالت الصحيفة في مقال لـ (يلينا غولوبوفيتش) رئيسة تحرير مجلة الرسمية لجمعية الأنثروبولوجيا الكندية ان السلطات الكندية رفعت -غير مكترثة- الحظر على صادراتها العسكرية إلى السعودية وفي اليوم التالي اعلن اليمن عن اصابة أول حالة بفيروس كورونا.
مشيرة الى ان ذلك ياتي في الوقت الذي تتجه فيه انظار العالم الى هذا الفيروس المدمر لحياة البشرية.
واشارت الى ان كندا تزعم أن صادراتها إلى السعودية لا تستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بينما ظهور اول حالة كورونا لليمن يكشف حجم الكلفة البشرية غير المباشرة للحرب في ظل انفراد البلد في مواجهة الوباء بنظام صحي مدمر.
ولفتت الى ان كندا وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) ، وهي معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة العالمية من أجل حماية المدنيين من الأذى بعد اعلان حظر الاسلحة على السعودية منذ العام 2018.
وبين المقال في الصحيفة ان المعاهدة تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لدعم “الإرهاب أو الجريمة المنظمة الدولية أو العنف القائم على نوع الجنس أو انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات حقوق الإنسان الدولية.
واكد ان الذي حدث هو امتلاك المملكة العربية السعودية أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم بسبب عدوانها في اليمن واستهدافها للمدنيين بشكل متكرر ومتعمد وارتكاب هجمات متعددة على الأسواق والمدارس ومستشفيات الأطفال.
وكنتيجة لذلك السجل السيئ في الانتهاكات لحقوق الانسان أنهت كل من ألمانيا وفنلندا والدنمارك وهولندا والنرويج بيع الأسلحة إلى السعودية فيما ظلت غالبية الواردات من الأسلحة تاتي من الولايات المتحدة الامريكية.
واستدركت كاتبة المقال بالقول : الأسلحة الكندية متورطة بالفعل في الحرب على اليمن وذلك يظهر من خلال الصور التي ترد تباعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
والمخجل ان كندا وقعت معاهدة تجارة الأسلحة بحيث لا تؤثر على صفقة اسلحة سابقة مع المملكة بقيمة 14 مليار دولار لتصدير المركبات المدرعة الخفيفة (LAVs).
في حين ان الحرب السعودية في اليمن خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وهي على وشك أن تتفاقم..حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 100000 شخص والتسبب بوفاة حوالي 12000 مدني.
وكشفت الصحفية الكندية عن تقرير حديث لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية كانت مسؤولة عن 67 في المائة من القتلى المدنيين بين عامي 2015 و 2019 ، مما يجعل التحالف الذي تقوده السعودية “الفاعل الأكثر مسؤولية عن مقتل المدنيين”.
وقالت بان الحرب تقتل بطرق أخرى أيضًا. لا تشمل هذه الأرقام أكثر من 85000 طفل دون سن الخامسة ممن ماتوا من الجوع أو المرض بين عامي 2015 و 2018 نتيجة الحرب.
مضيفة : لطالما كانت الحرب مدمرة للصحة العامة ، لكن وصول COVID-19 إلى اليمن يوضح هذه العلاقة بشكل مؤلم.
واشارت الى ان خمس سنوات من الحرب دمرت بشكل كبير جدا نظام الرعاية الصحية في اليمن وجعلت البلد عرضة بشكل مباشر للوباء الذي استسلمت له بالفعل أنظمة صحية اكثر تطورا.
وبينت الصحيفة ضمن المقال توثيق 120 هجوما على قطاع الرعاية الصحية في اليمن بين عامي 2015 و 2018 ..”أثرت على المرافق الصحية ، والأخصائيين الطبيين ، وحصول المرضى على الرعاية الصحية”.
واشارت انه مع احتمال إغلاق الحدود لاحتواء الوباء قد يؤدي ذلك إلى مجاعة في البلاد التي تستورد الآن ما يصل إلى 90 في المائة من غذائها ووقودها ، وحيث يعاني 70 في المائة من السكان حاليًا من انعدام الأمن الغذائي.
واستنكرت الكاتبة قرار تصدير الاسلحة الكندي وتوقيته مشيرة الى انه مع الفوضى المعقدة وانصراف العالم لمواجهة الوباء استأنفت كندا وبكل هدوء صفقة الأسلحة مع المملكة وهذا ما يتناقض مع روح – إن لم يكن حرفيا- عضويتها في معاهدة تجارة الأسلحة.
مؤكدة ان كندا تصر على تصديرها تحت بند عدم ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان ولكن وصول COVID-19 إلى اليمن قد اوضح المسار السببي بين التصدير وإساءة الاستخدام .. ليس دائمًا مباشرًا أو مباشرًا.
حيث بات الوباء يكشف الآن التكاليف البشرية غير المباشرة للحرب ، ولا سيما تأثيرها على الصحة العامة.
فليس بالضرورة أن يكون عنف الحرب مذهلاً أو حافلاً: (قنبلة ، غارة جوية ، غارة) وبالامكان تمييزه في سوء التغذية ، وفي عجز العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وفي نقص الأقنعة والمراوح…الخ.