مفوضية حقوق الإنسان تحذر من بعض الإجراءات التي اتخذتها الهند لاحتواء كورونا والتي تتسبب بوصم المهاجرين

وأثارت هذه التدابير استياء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوصفها إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وصم قطاعات واسعة من المجتمع تشمل المهاجرين داخليا.

وفي بيان صدر الخميٍس، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى الموازنة بين الإجراءات الضرورية لاحتواء كـوفيد-19 من جهة والحق في الخصوصية وتجنب التدابير التي تتسبب بوصم الأشخاص داخل المجتمع من جهة أخرى.

الضرب والملاحقة

إلى جانب ذلك، أظهرت تقارير مصورة في وقت سابق من هذا الأسبوع اعتداء ضباط من الشرطة على مدنيين، بمن فيهم مهاجرون، باستخدام الهراوات بدعوى خرق إجراءات الحجر الصحي، وأغرقت قوات الشرطة المهاجرين بالمواد المطهرة.

وقالت باشيليت: “نحن نتفهم الضغوط على الشرطة في الوقت الراهن، لكن يجب على الضباط التحلي بضبط النفس والالتزام بالمعايير الدولية.” ورحبت المفوضية بالقرار الذي صدر في بعض الولايات وبموجبه يُمنع رجال الشرطة من استخدام القوة من أجل احتواء الفيروس.

المهاجرون الأكثر ضعفا

وأعربت السيّدة باشيليت عن قلقها بوجه خاص إزاء تداعيات إغلاق الهند المفاجئ على وضع المهاجرين داخل البلاد. وقالت: “إن الإغلاق في الهند يمثل تحديًا لوجستيًا وتنفيذيًا ضخمًا، نظرا لعدد السكان والكثافة السكانية، ونأمل جميعا في أن يتم التحقق من انتشار الفيروس، لكن من المهم ضمان عدم التمييز أثناء تطبيق التدابير، وألا تفاقم هذه الإجراءات أوجه عدم المساواة ونقاط الضعف الموجودة أصلا.”

من المهم ضمان عدم التمييز أثناء تطبيق التدابير، وألا ستفاقم هذه الإجراءات أوجه عدم المساواة — ميشيل باشيليت

وبحسب المفوضية، فقد أدّى الإغلاق إلى فقدان الكثير من المهاجرين الفقراء وظائفهم وأشغالهم، وأجبر تقييد وسائل النقل العام مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المهاجرين، على المشي مسافة مئات الكيلومترات في محاولة للوصول إلى قراهم ومناطق سكناهم، والبعض لاقى حتفه وهو يقوم بهذه الرحلة.

وقالت المفوضة السامية: “هذا وقت التضامن والوحدة الداخلية. إنني أحثّ الحكومة على الاعتماد على المجتمع المدني النابض بالحياة في الهند، للوصول إلى أكثر قطاعات المجتمع ضعفاً، لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في ظل هذه الأزمة.” ودعت إلى اتخاذ التدابير الخاصة كما ينبغي مع التركيز على النساء المهاجرات، اللاتي هن من بين الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية ومن أشدّ المتضررين بسبب الأزمة.

القضاء يقول كلمته

وبحسب التقارير، فقد أصدرت وزارة الداخلية في الهند في 29 آذار/مارس أمرا يقضي باعتراض المهاجرين وهم في طريقهم إلى مناطق سكناهم، ويجبرهم على البقاء قيد الحجر المنزلي مدة أسبوعين. وفي 31 آذار/مارس صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بتزويد المهاجرين بالغذاء والماء والأسرّة والمستلزمات الضرورية وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية لهم على أن يدير مخيماتهم متطوعون لا رجال أمن، وأن يُعاملوا بأسلوب إنساني.

واعتبرت المفوضة السامية قرار المحكمة العليا مهما لضمان سلامة وحقوق المهاجرين الضعفاء. وقالت: “إن حياة العديد من هؤلاء الأشخاص اقتلعت فجأة بسبب إغلاق البلاد، وذلك أدى إلى وضعهم في ظروف صعبة للغاية.”

وقد اتخذت الحكومة الهندية عدداً من التدابير الأخرى لمعالجة أوضاع الفئات الهشة، مثل ضمان توزيع الخدمات الغذائية على نطاق أوسع، والضغط على أرباب العمل لدفع الأجور والملاك للتنازل عن الإيجارات.