منظمة حقوقية قطرية :تشكو تسييس الشعائر الدينية وإستخدام مناسك الحج لتحقيق مكاسب سياسية!

ذكرت لجنةٌ مستقلةٌ تُعنى بحقوق الإنسان، بأنها خاطبت المقرَّرَ الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة؛ حول “العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء مناسك الحج”، الذي يبدأ في أغسطس المقبل.

وذكرت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة) في بيان لها  أنها عبرت عن “قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية”، بينما تعهدت الرياض في وقت سابق بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين، ولكن وفق شروط.

واعتبرت ذلك “انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية”، وقالت لت: “إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية”.

وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص لحرية الدين والعقيدة؛ قالت “سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر؛ حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة؛ ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين”.

وأشارت اللجنة إلى أن “هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي”.

ولفتت اللجنة سابقاً إلى وجود “مضايقات وعراقيل مستمرة -رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج- وأن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين”.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة، وفرض عقوبات عليها لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.