الديلمي يشدد على تحريك تحقيقات المحكمة الجنائية في ملف فلسطين

شدد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، على أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الصهاينة المتورطين بارتكاب الجرائم في غزة.

ودعا الوزير الديلمي المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الصهاينة المتورطين بارتكاب الجرائم باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الغاصب.

وحث المجتمع الدولي بكافة مكوناته على دعم عمل المحكمة في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، وبخاصة في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وأشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال إلى فشل المجتمع الدولي في فرض إرادة القانون وحماية حقوق الإنسان في غزة مع استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني

وأوضح أنه خلال ٢١٠ أيام قتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال إلى جانب ارتكاب الكيان جرائم التجويع، واستهداف الصحافيين، والعمال والتدمير المنهجي للبنية التحتية الطبية، والمؤسسات التعليمية.

ولفت الوزير الديلمي، إلى أن مجلس الأمن المنوط به وفق المادة (٢٤) فقرة (١) من ميثاق الأمم المتحدة «حفظ السلم والأمن الدولي» لم يتمكن من إصدار قرار وقف الحرب والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ ٨ أشهر – بسبب الفيتو الأمريكي – بما يخالف المنطق، ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ويؤكد بكل وضوح، أن القانون الدولي لا ينطبق على الكيان الصهيوني.

وأدان تواطؤ بعض الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاشتراك مع الكيان في ارتكاب جرائمه والحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى إسرائيل.

وتساءل وزير حقوق الإنسان عن مصير قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في ٢٦ يناير ٢٠٢٤م، من الدعوى التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني المدعمة بعددٍ كبيرٍ من الأدلة والمعلومات، مبيناً أن المحكمة أقرت صلاحيتها باتخاذ إجراءات طارئة أو مؤقتة ضد الكيان، وقررت عددًا من الاجراءات الفورية لمنع ومعاقبة ووقف كل أشكال التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة في غزة.

واعتبر تلك الإجراءات مجرد “مواعظ أخلاقية” عن كونها إجراءات قانونية، لم يعيرها الكيان أي اهتمام بل وزاد من تصعيد مجازره، بشراهة أكبر.

وأعرب عن الأسف لرفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وهو ما يمثل دليلاً مضافاً على عدم نزاهتها وتأثرها بالضغوط والإملاءات الأمريكية، مضيفاً “والحال ينطبق على المحكمة الجنائية الدولية بخلاف السرعة اللافتة لقراراتها بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك ملف السودان على سبيل الأمثلة مع فارق التوصيف”.

وقال وزير حقوق الإنسان “إن المحكمة الجنائية تتعرض لضغوط كبرى من أمريكا وبريطانيا وألمانيا للتأثير على عملها وعرقلة قيامها بإصدار أوامر إلقاء القبض ضد مسؤولين صهاينة متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، رغم توفر الركن المعنوي، والركن المادي للجرائم”.

واستنكر ما أقدمت عليه بريطانيا في سياق التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بمنحها “حصانة دبلوماسية خاصة” لعشرات القيادات الصهيونية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي في غزة.

ونوه وزير حقوق الإنسان إلى أن الأحداث الجارية في غزة والأحداث المرتبطة بها فضحت وكشفت الوجه اللا إنساني الحقيقي للغربيين والأمريكيين، وأن ما يحدث في غزة انعكس على شعوبها، مشيراً إلى الثورة الطلابية في الجامعات الأمريكية واتساع نشاطها إلى دول وجامعات أوروبية للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

وأفاد بأن الاعتداءات الوحشية على الطلاب واعتقال الآلاف منهم دون جريمة ارتكبوها سوى الدفاع عن مظلومية أهل غزة، يمثل دليلا جديدا للوحشية والإجرام الذي تمارسه إدارات هذه الدول تجاه حقوق الإنسان وحرية التجمعات السلمية، والعنصرية والغطرسة والاستبداد الذي لم يستثن شعوبها.

وذكّر الوزير الديلمي بأن الاحتلال الصهيوني اعتقل خلال هذا العام أكثر من ستة آلاف عامل فلسطيني من أماكن عملهم بالضفة أو أثناء عودتهم إلى غزة خلال العام الجاري، وأن أكثر من 235 ألف عامل فلسطيني بالداخل المحتل توقفوا عن العمل لأكثر من 6 أشهر، موضحاً أن الاحتلال قتل أثناء معركة طوفان الأقصى بحسب احصائيات أممية نحو 140 صحفيا واستهدف نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي، كما دمر أكثر من 70 منزلاً لصحفيين وعائلاتهم في عمليات استهداف مقصودة راح ضحيتها نحو 200 شهيد من عائلات الصحفيين وهو أعلى بكثير من أي رقم سجلته الأمم المتحدة أثناء النزاعات في التاريخ الحديث.

وطالب وزير حقوق الإنسان، بتمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومساءلته عن الانتهاكات والجرائم.

كما دعا جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.