الحصار على اليمن .. جريمة ضد الإنسانية

ترك الحصار الجائر على اليمن جواً وبراً وبحراً، أثراً بالغاً على مفاصل الحياة اليومية في البلاد وهدّد الحركة التجارية والصناعية بالتوقف وألحق أضراراً كبيرة في القطاعين الصحي والزراعي ومسّ حتى التفاصيل الصغيرة لمسيرة الحياة اليومية للمواطن اليمني.

الحصار الذي تفرضه دول العدوان يدخل ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية على الشعب اليمني لما له من آثار مدمرة وترك شعباً بكامله يعاني مضاعفات مريرة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج وهو الذي يدّعي تمجيده لحقوق الإنسان.

لقد تدهورت وبسرعة كبيرة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بسبب اضطراب حركة التجارة وإغلاق دول العدوان للموانئ والمطارات الأمر الذي خلف نقصاً حاداً في العملية التجارية برمتها وتراجع العمليات الإنسانية.

وبسبب استمرار الحصار والحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المطارات، فقد قُيدت حركة السفر إلى الخارج خاصة للمرضى وهم بعشرات الآلاف الذين يجب أن يسافروا لتلقي العلاج، سيما ذوي الأمراض المستعصية ما أدى إلى وفيات عديدة كان آخرها وفاة مواطنة يمنية يوم الجمعة الماضية أثناء صعودها طائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي، متجهة إلى المملكة الأردنية متأثرة بمضاعفات المرض الذي تعاني منه منذ فترة طويلة وتفاقم وضعها الصحي بسبب الحصار المفروض الذي حال دون سفرها منذ وقت مبكر للعلاج وحالة هذه المريضة اليمنية تنطبق على آلاف الحالات المرضية المشابهة.

إن استمرار الحصار يفاقم معاناة شريحة واسعة من اليمنيين سيما الذين يعانون من المرض خاصة بعد تقليص الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي من ست رحلات في الأسبوع إلى ثلاث رحلات فقط ولوجهة واحدة هي الأردن بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الحجوزات.

وفي ظل الصمت المطبق لأمريكا وحلفائها في أوروبا الغربية إزاء مسألة الحصار في اليمن يثير الكثير من التساؤلات ويثبت زيف ادعاءات تلك الدول التي تدّعي العمل من أجل حقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بكرامة البشر.

وكان يفترض على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك كونها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الغذائية والصحية عبر الموانئ والمطارات اليمنية، لكنها ظلت تراوح في مكانها وتنحاز لدول العدوان رغم اعترافها بتعاظم الأزمة الإنسانية في اليمن.