شهدت كل من فرنسا وألمانيا مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وسط دعوات لرفع العقوبات المفروضة على روسيا.
ففي العاصمة الفرنسة باريس، انطلقت امس السبت مجموعة من الاحتجاجات أهمها مظاهرات لحركة المناضلين “الباتريوت”، التي تنادي بإسقاط الحكومة وتطالب برفع العقوبات عن روسيا لتحسين الوضع الاقتصادي، وتدعو إلى خروج فرنسا من حلف الناتو والاتحاد الأوربي.
كذلك، نظمت حركة “السترات الصفر” احتجاجات في 3 نقاط مختلفة من باريس، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
وذكر موقع “أكتو باريس” الفرنسي المحلي، أنه “بعد توقيف واستجواب 100 شخص خلال مظاهرات السبت الماضي، قررت “السترات الصفراء” النزول مجدداً إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على غلاء المعيشة، والمطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية”.
وأوضح الموقع أن “التظاهرة الأولى انطلقت من محطة مترو فغرام، في الدائرة السابعة عشرة بباريس، بالتعاون مع حركة “مواطنون غاضبون”، للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية في ظل التوجهات الاقتصادية والسياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك المطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية وعدالة مناخية”، على حد وصف بعض المتظاهرين.
وفي نفس الوقت، انطلقت مظاهرة بميدان كاتالوني، في الدائرة الرابعة عشرة، من أجل “استنكار السياسة الخارجية للدولة، تجاه الحرب في أوكرانيا، ورفضهم وضع الشعب الفرنسي في أتون الحرب”، وفقاً للموقع.
كما انطلقت مظاهرة ثالثة، يشارك فيها تجمع “الحرية الحقيقة، و”المواطنون الغاضبون” والسترات الصفراء، انطلاقاً من ميدان “باليه رويال” في الدائرة الأولى، وطالبت بتنحية الرئيس ماكرون.
والسبت الماضي، أعلنت شرطة باريس استجواب 103 أشخاص من حركة “السترات الصفراء” المشاركين في تجمعات في شوارع باريس، موضحةً أنّ الأشخاص الموقوفين “نظموا احتجاجاً بدون تصريح، بعد دعوات للتظاهر أطلقتها السترات الصفراء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستنكار التضخم المتزايد”.
ووجّهت الشرطة اتهامات لـ 93 متظاهراً بـ “المشاركة في تجمع بهدف ارتكاب أعمال عنف وتدمير”، بينما وجهت اتهامات لـ7 آخرين بـ “التمرد وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن”.
وبدأت موجة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا في الـ17 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 كردة فعل على قرار الحكومة رفع الضريبة على أسعار المحروقات، وتوسعت بعدها دائرة المطالب لتشمل الأحوال المعيشية بشكل عام.
ولاقت موجة الاحتجاجات في بدايتها تأييداً شعبياً واسعاً، قبل أن تتخذ بعض المظاهرات طابعاً عنيفاً وتؤدي إلى أعمال شغب وتخريب في جادة الشانزليزيه، واستمرت المظاهرات على مدى أكثر من 50 أسبوعاً بشكل متواصل كلّ يوم سبت، وتوقفت بشكل نهائي مع بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشكّلت أزمة السترات الصفراء أحد أكبر التحديات التي واجهها الرئيس ماكرون بعد تسلمه للحكم، مما أجبره على اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية “تلبية لبعض مطالب المتظاهرين”، بالإضافة لإطلاقه لـ “النقاش الوطني الكبير” بهدف “التقرب من الشعب ومن مطالبه”.
ويتزامن هذا مع احتجاجات مقررة في ألمانيا حول الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعود ذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية للأوروبيين.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة دعم اقتصادي لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة ارتفاع الاسعار والتضخم، بقيمة 65 مليار يورو.
