الأمم المتحدة تطلب 144 مليون دولار لصيانة صافر
قالت الأمم المتحدة، مساء (الاثنين)، إنها تحتاج نحو 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط «صافر» المعطل في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة ، والذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.
وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في بيان: «هناك حاجة ماسة لنحو 144 مليون دولار لحل الأزمة… منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف».
والخزان صافر عالق قبالة الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من ست سنوات، وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الخزان يمكن أن يتسرب منه أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة «إكسون فالديز» قبالة ألاسكا في 1989. وأشار البيان إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر (تشرين الأول) أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم السبت، عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 مايو (أيار) المقبل، لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الخزان.
وكانت الحكومة في صنعاء قد أكدت في وقت سابق أن وضع خزّان صافر النفطي بات سيئاً على نحو كبيرٍ جداً، وتحمّل الأمم المتحدة المسؤوليةَ كاملةً في حال حدوث كارثة بيئية كونها المسؤولة عن اتفاقية الصيانة.
وقالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر إنّ “المكتب الأممي لخدمات المشاريع تعهّد تقديمَ خطةٍ بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة خزان صافر العائم وتقييمه”، مضيفةً “فوجئنا بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلّم خطةً جديدة تضمّنت الخطة السابقة نفسها، وغير المُطابقة للاتفاق، مع تغيير تاريخ المستنَد فقط، ونأسف لذلك”.
وأشارت اللجنة الإشرافية إلى أن اللجنة الأممية تُصرّ على إضاعة الوقت وهدر الأموال المخصَّصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
ودعت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، الأمم المتحدة إلى مراجعة نصّ الاتفاق والخطّة التي قدّمها مكتبها لخدمات المشاريع كي تُدرك أنها غير مطابقة من أجل التصويب، مضيفةً أنه إذا لم تُراجع الأمم المتحدة خطّة مكتبها لخدمات المشاريع فإنها تتحمّل المسؤولية كاملةً عن حدوث كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.
وأكدت اللجنة أن وضع خزّان صافر يستدعي التحرّك العاجل والجدية لتجنّب الكارثة المُحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.
وفي وقتٍ سابق من حزيران/يونيو الماضي، حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، “الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤوليةَ أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي”، محذّراً من تبعاته.
يُشار إلى أن خزان صافر النفطي يقع في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحديدة، حيث يُقلّ نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأدّى عدم صيانتها منذ أواخر عام 2014 إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في صيانتها.