الفقر والجوع والمرض الوجه القبيح للحرب الكارثية على اليمن
لحقت بالاقتصاد اليمني، منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، خسائر اقتصادية جسيمة تفوق في تقديراتها الأولية 100 مليار دولار، كما ساهمت كثيراً الحرب الاقتصادية التي تخوضها قوات التحالف في جعل اليمن أكبر وأسوأ كارثة إنسانية خلال قرن (حسب تقارير الأمم المتحدة).
ويواجه اليمن تدهوراً كبيراً في جميع المجالات الاقتصادية خاصة في ظل تواصل الحرب والحصار للعام الثامن، وانهيار العملة اليمنية في المحافظات المحتلة، إذ تخطى سعر الصرف منتصف العام الماضي، حاجز 2000 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، جراء الانتكاسات العسكرية لقوات التحالف وإصرار مسؤولي “حكومة هادي” على الفساد الإداري والمالي، وتنامي صراع وكلاء التحالف على نهب فتات الجبايات والإتاوات في المحلات التجارية وأسواق القات ومحطات بيع المحروقات، فيما تقوم دول التحالف على نهب مقدرات وثروات اليمن.
التشرد والفقر يتفاقم
خلفت الحرب على مدى 7 أعوام كوارث اقتصادية وإنسانية، وكل يوم تقريبا يفقد مواطنين يمنيين قدرتهم على الحصول على الغذاء والمأوى وينتقلون لحياة التشرد والفاقة.
وبحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح عشرات الألاف بحثاً مأوى، فخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الماضي، نزح 64 ألف نازح جراء المعارك الدائرة في محيط مدينة مأرب كما نزح 25 ألف نازح في محافظة الحديدة خلال شهر نوفمبر 2021.
ووفقا لتصريحات صحفية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن فإن حوالي 50 ألف يمني يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما يبعد 5 ملايين شخص خطوة واحدة عن هذا الوضع.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في 8 سبتمبر 2019، الذي تم إعداده بالتنسيق مع “مركز باردي” للعقود الدولية في جامعة دنفر، أن اليمن سيصبح أفقر دولة في العالم إذا استمر الصراع حتى عام 2022، لكون اليمن سيعاني حينها من أكبر فجوة فقر في العالم (المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر).
وقال التقرير الأممي: ” أدت الأربع السنوات الماضية من الحرب في اليمن إلى ارتفاع معدل الفقر من 47٪ في عام 2014 إلى 75٪ في نهاية عام 2019.
وأكد تقرير الأمم المتحدة، أن اليمن سيصنف كأفقر دولة في العالم، لأن معدل الفقر سيرتفع كثيراً، حيث سيعيش 79٪ من السكان تحت خط الفقر و 65٪ يعيش في فقر مدقع و 84% سيعاني من سوء التغذية، (حسب ما جاء في التقرير) .
ولفت التقرير، إلى أن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن، وانهيار الاقتصاد الوطني، الذي سجل خسارة في النشاط بقيمة 89 مليار دولار منذ عام 2015، يعود إلى عوامل تُعزى إلى الحرب والحصار.
وأشار التقرير الأممي، إلى أن الحرب في اليمن عطلت المؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، ودمرت البنية التحتية للبلاد .. مبيناً أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولار، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.
كما قدر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن 24 مليون يمني أصبحوا يعتمدون في حياتهم على المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية.
ووفقًا لتقرير أممي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية نهاية شهر مايو 2017، إن الحرب والحصار الذي فرضته قوات التحالف، كان سببًا رئيسيًا لانهيار الاقتصاد والمجاعة في اليمن.
حرب اقتصادية
تخوض دول التحالف حرباً على اليمن من وجه أخر، هي الحرب الأشد فتكاً بالشعب اليمني، أنها الحرب الاقتصادية وحرب التجويع، الوجه الأقبح للحرب على اليمن!
دول التحالف عمدت من خلال حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، طوال السبع السنون العجاف، للدفع بالاقتصاد الوطني إلى أسفل قيعان التدهور من خلال تعميق سياسية الحصار الخانق وتدمير البنية التحتية والمرافق الاقتصادية والدفع بالمزيد من العملات المطبوعة في روسيا بدون غطاء مالي، ونهب ثروات البلاد من النفط والمعادن، وإضعاف القدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية والثروات النفطية والحيوانية والسمكية، وفرض قيود خانقة ضد الواردات واستيراد السلع الغذائية والأدوية وحليب الأطفال والمشتقات النفطية.
كما تسبب عجز وفشل “حكومة هادي” في إدارة الملف الاقتصادي، واستمراها في تغطية العجز من خلال طباعة المزيد من العملة المزورة وانتهاء الوديعة السعودية، والفساد والاختلالات في البنية المؤسسية لتلك الحكومة والعجز عن استقطاب وتوحيد الاوعية الضريبية والجمركية، في تردي كبير لسعر العملة المحلية وزيادة كبيرة في التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفي خضم هذا الواقع الاقتصادي المزرى والمخيف، يواجه المواطن اليمني، للعام الثامن على التوالي، أزمة معيشية مستفحلة، وكنتيجة لانهيار سعر العملة اليمنية الريال أصبح ما يتقاضاه الموظف في المحافظات المحتلة لا يتجاوز 40 دولارا في الشهر كمتوسط في حين يعاني اغلب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء من عدم استلام المرتبات منذ 6 أعوام جراء نقل البنك اليمني المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن المحتلة.
انهيار العملة
أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة المنشور منتصف ديسمبر 2021، أن جميع النواحي الاقتصادية في اليمن مستمرة في التدهور، حيث شهد الريال اليمني منتصف العام الماضي، في المحافظات الجنوبية، تراجعًا وصل إلى أكثر من 175 % خلال العام 2021م مقارنة بالعام السابق، ما أشعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي فاقمت حدة الازمة الإنسانية في بلد يصنف بأنه يعيش تحت وقع أسوأ ازمة إنسانية في العالم خلال قرن.
وأشار التقرير، إلى أن ذلك الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية، في المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف و”حكومة هادي”، أدى أيضاً إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للناس الأمر الذي جعل العديد من الضروريات الأساسية بعيدًا عن متناول المواطنين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء المدن في جنوب اليمن، ردت قوات الأمن في تلك المناطق على الاحتجاجات بالعنف والقوة المفرطة.
وأكد خبراء الاقتصاد المحليين، أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية، في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات التحالف و”حكومة هادي”، إلى أكثر من 2000 ريال للدولار الواحد منتصف العام الماضي، مقابل 1200 ريال للدولار بداية العام، انهيارٌ تاريخي وغير مسبوق في اليمن منذ 60 عاماً، الأمر الذي أثار موجة سخط شعبية في المحافظات المحتلة، ضدّ قوات التحالف و”حكومة هادي” المتّهمان بممارسة سياسة تجويع اليمنيين.
وأضاف الخبراء، تجاوز سعر الريال، مقابل الدولار حاجز الـ” 2000 ريال”، تسبب في ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية، بصورةٍ هيستيرية، التي فاقت قدرات معظم المواطنين الشرائية، وأوصلت غالبية الأسر التي تعيش في المدن والمحافظات المحتلة إلى حافّة الجوع والفقر المدقع، وهو ما دفع بالآلاف في مدن تعز وعدن والمكلا وعدد من مناطق محافظتَي لحج وأبين، إلى الخروج في احتجاجات رفعت شعارات مناهضة لـ«التحالف»، وطالبت برحيله ورحيل “حكومة هادي”.
كما طالب المحتجون في العديد من مناطق محافظة حضرموت، من حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الإسراع في نجدتهم من خلال طرد المحتلين والموالون لهم في المحافظة وإنقاذهم من الفاقة التي يمرون بها.
فشل ذريع
وتتواصل وتيرة انهيار العملة المحلية، في المحافظات المحتلة، في ظل عجزٍ تامٍ، من قبل “حكومة هادي” عن السيطرة عليه، ما يعكس فشل حكومة هادي، في إدارة الملف الاقتصادي، على الرغم من الاجراءات الطارئة والمتلاحقة، التي تتخذها من حين لآخر
ورأي مراقبون للمشهد اليمني، ان استمرار حكومة معين عبدالملك في طباعة العملة المزيفة واغراق الأسواق المحلية بها، يعكس عدم رغبة هذه الحكومة ــ التي يعيش أغلب وزراءها خارج البلاد ــ في معالجة أسباب الانهيار الاقتصادي في مدن الجنوب.
وفيما يستمر تهاوي العملة المحلية واشتعال الأسعار في مدن الجنوب المحتل تستمر حكومة هادي في التهرب من معالجة الاسباب الحقيقية لذاك الانهيار.
أمام فشل الإجراءات التي اتّخذها بنك مركز عدن، في وقف انهيار سعر صرف العملة المحلّية، والتي كان أبرزها إغلاق 80 شركة صرّافة واستخدام آلية بيع الدولار عبر المزادات الأميركية، اعترفت “حكومة هادي”، على لسان رئيسها معين عبد الملك، مطلع ديسمبر 2021، بعجزها الكامل عن مواجهة الأزمة، وطالبت الدول المانحة والمنظمات الدولية بمساعدة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني.
الضحك على الدقون
“حكومة هادي” التي شُكّلت بالمناصفة بينها وحزب الإصلاح من جهة وبين «المجلس الانتقالي الجنوبي» التابع للإمارات من جهة أخرى، استثنت كلّاً من الرياض وأبو ظبي من مطالبة التدخل في وقف الانهيار الاقتصادي، على رغم تلقّيها وعوداً سعودية في أعقاب تشكيلها بعد عام من توقيع «اتفاق الرياض الثاني»، بدعم اقتصادي سخيّ لتحسين وضع الخدمات العامة المتهالكة، ووقف تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، غير أن الرياض سرعان ما تنصّلت من وعودها هذه، مُتّهمة “حكومة هادي” بنهب الوديعة السعودية المُقدَّمة مطلع العام 2018، كدعمٍ للعملة اليمنية، بعد أن أكدت تقارير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة ضلوع بنك عدن في جرائم غسيل أموال.
بدوره يستمر التحالف المتسبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد اليمني في تجاهل الانهيار الاقتصادي الذي يعصف باليمن بشكل عام ومدن الجنوب بشكل خاص.
كما أن السعودية التي قدمت دعماً خلال نوفمبر 2021، لكلّاً من مصر وباكستان، بأكثر من 8 مليار دولار، لا تزال تتفرج على الوضع، القائم في المدن التي تديرها الحكومة الموالية لها في عدن, كما انها ترفض التعاطي الإيجابي مع الاستغاثات التي توجهها لها حكومة معين عبدالملك بل وتتهمها بالعجز والفشل وسرقة مقدرات البلاد.
وتُواصل السعودية مصادرة مبيعات النفط اليمني بشكل شهري، وترفض توريدها إلى حسابات خاصة بـ«مركزي عدن» فيما تواصل الإمارات عمليات نهب واسعة لثروات ومقدرات اليمن شملت المشتقات النفطية والمعادن النفيسة والآثار والثروة السمكية وأشجار دم الأخوين.
حلول ترقيعية
فيما رأي مراقبون اقتصاديون جنوبيون، أن اصلاح الشأن الاقتصادي والإنساني في المحافظات المحتلة، لابد أن ينطلق من إعادة ضبط البوصلة الوطنية واحداث اصلاح سياسي ومؤسسي داخل “حكومة هادي” الهشة، فمن غير المنطقي ان تظل سلطة القرار مختطفة لدى قوى إقليمية ودولية أو عبر وكلاء يجاهرون بانتماءاتهم للخارج على حساب مصالح شعب يكتوى بنار الحرب وتداعيات الحصار التي فرضتها عليهم تلك القوى الإقليمية والدولية.
وفي الوقت نفسه، تتجاهل حكومة معين عبدالملك، الأسباب الحقيقية وراء انهيار الريال، تتجه لفرض حلول ترقيعية تفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عدن ومحافظات الجنوب المحتل.
أولى تلك الخطوات العشوائية، تمثلت في رمي الحكومة الموالية للتحالف، الكرة في ملعب محلات الصرافة، حيث أغلق بنك عدن المركزي 80 من محلات الصرافة في المدن المحتلة، وهي خطوةٌ لم تنجح على الإطلاق في فرملة التهاوي المتسارع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية هناك، لكون الكرة لم ترمى باتجاه ملعب اللاعبين الأساسيين المتسببين في تلك الانتكاسة.
التهرب من تحمل المسؤولية
ولا يبدو أن التبريرات، التي تسوقها حكومة هادي ستنجح في كبح جماح شبح الانهيار الاقتصادي الذي يخيّم على المحافظات المحتلة.
يقول مدير البنك الأهلي في عدن أن نتائج المعارك في مأرب وما وصفه بالارتباك الحاصل في قيادة البنك المركزي بعدن من أبرز أسباب الانهيار الأخير للعملة.
فيما أرجع معين عبدالملك رئيس “حكومة هادي” الأسباب وراء هذا الانهيار الاقتصادي الى ما قال انها جهات سياسية مستفيدة متجاهلاً استمرار حكومته في طباعة العملة المزيفة وانتشار الفساد وغياب المعالجات الحقيقية.
تبريرٌات تؤكد الرغبة لدى القائمين على إدارة الملف الاقتصادي هناك في تجنب الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار الاقتصادي المريع.
انتعاش اقتصاد الحرب
وعلى صعيد انهيار الاقتصاد يمني يمثل اقتصاد الحرب السمة الأبرز في المشهد الاقتصادي اليمني، حيث برزت خلال سنوات الحرب الماضية شركات في اليمن، برؤوس أموال ضخمة يديرها “لوبي الفساد” المتمثل في أبناء وأقرباء الرئيس اليمني المستقيل “هادي” ومقربون من حاشيته، وقيادات بارزة في حزب الإصلاح، ومسؤولي الحكومة الموالية للتحالف وزعماء الميليشيات المسلحة التي تديرها السعودية والإمارات، تدير عمليات استيراد المشتقات النفطية وتستثمر في العقارات والاتصالات ومولات التسوق وتجارة السلع والخدمات الاغاثية التي تمولها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، ويعد هذا النشاط الاقتصادي الواجهة الخلفية للمتحكمين بالحرب وتطوراتها والمستفيدين منها.
وبالمقابل يعاني أغلبية الشباب اليمني من البطالة الأمر الذي يهيئ الفرصة لمزيد من التجنيد والتحشيد للقتال في صفوف قوات التحالف والميليشيات المسلحة التابعة لها وانتعاش اقتصاد الحرب.
ناهيك عن الاستمارات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية في بيع مختلف الأسلحة الفتاكة لدول التحالف، وابتزاز تلك الدول بدواعي توفير الحماية لها.
وحتى المنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، سارعت بدورها في استثمار معاناة الشعب اليمني من أجل كسب المزيد من الأموال تحت ذريعة إنقاذ اليمنيين من أسواء كارثة إنسانية، وكذا مقايضة الجرائم البشعة التي ترتكبها دول التحالف الحرب في اليمن كما حدث في استبعاد السعودية والإمارات من اللائحة السوداء لقتل الأطفال وتشريع مجلس الأمن الدولي للحرب والحصار الذي تقول عنه الأمم المتحدة بأنه تسبب في تلك الكارثة الإنسانية.
إحصائيات كارثية
أبرز ما ورد في تقرير لجان الأمم المتحدة بما فيها تقرير خبراء الأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي، بشأن الأضرار التي لحقت باليمنيين وأدت إلى أسوأ كارثة إنسانية وخاصة تدهور الاقتصاد:
-
في ديسمبر 2020 ، تسببت الحرب في وفاة ما يقدر بنحو 233,000 شخص ، بما في ذلك 131000 لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية.
-
أُجبر 4 ملايين يمني من أصل 28 مليون نسمة، على الفرار من ديارهم وأكثر من 20,7 مليون أي ما نسبته 71٪ من السكان أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية من أجل بقائهم على قيد الحياة.
-
تسببت الحرب أيضًا في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. من بينهم خمسة ملايين تقول الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة ، وحوالي 5 مليون شخص يعانون بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة.
-
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 2,3 مليون طفل يمني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ، بما في ذلك 400,000 طفل معرضون لخطر الموت دون علاج.
-
نصف المرافق الطبية في البلاد البالغ عددها 3500 وحدة لم تعد تعمل بكامل طاقتها و 20٪ من المقاطعات لا يوجد بها أطباء ، فإن ما يقرب من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.
-
لا يستطيع واحد من كل شخصين الحصول على المياه الصالحة للشرب.
-
أدت الحرب إلى زعزعة استقرار الأسواق ومؤسساتها ، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ، وساهمت بشكل كبير في زيادة عدم المساواة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 3577 دولارًا أمريكيًا إلى 1950 دولارًا أمريكيًا ، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ عام 1960.، حيث يحتل اليمن الآن المرتبة الثانية من حيث عدم المساواة في الدخل في العالم.
-
استهدفت غارات جوية المستشفيات والحافلات المدرسية والأسواق والجسور والمصانع.
-
ضعف مستمر في الاستهلاك الخاص جراء النقص الكبير في السلع الغذائية والاساسية.
-
ارتفاع حاد في التضخم يتم تمويله من خلال تحويلات المغتربين والمساعدات الدولية.
-
انهيار مستمر للعملة الوطنية في المحافظات الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب (في 2015 كان هناك 215 ريال للدولار ، وفي يوليو 2021 كان هناك 2000 ريال للدولار مقابل 600 ريال صنعاء. ) وذلك يعود للانتكاسات العسكرية لقوات التحالف وتمويل “حكومة هادي” للعجز من خلال الدفع بالمزيد من العملة المطبوعة بدون غطاء مالي.
-
تعرض حقول النفط للنهب من خلال الحفر التي يمارسها قبائل موالون للتحالف في مأرب، ونهب الإيرادات من قبل نافذين في “حكومة هادي”.
-
يعاني القطاع الزراعي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 65٪ من الوظائف) ، والذي يركز على زراعة القمح والدخن والقات والقطن والبن ، من مشكلة حقيقية من حيث البنية التحتية ، لا سيما أنظمة الري وتنقية المياه.
-
انخفاض حاد لاحتياطيات النقد الأجنبي جراء انخفاض الواردات وانخفاض التحويلات بمقدار 10 %.