صافر.. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات صنعاء
كشفت العديد من التقارير أن منطقة البحر الأحمر تواجه خطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم “صافر” التابع لليمن والواقع على بعد خمسة أميال من سواحلها والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط. ولفتت تلك التقارير إلى أن التحذيرات الدولية قد زادت من مخاطر انفجار هذا الخزان العائم، مع استمرار توجيه الاتهامات الزائفة لحكومة الانقاذ الوطنية في صنعاء برفض وصول خبراء الأمم المتحدة لإصلاح الخزان أو افراغه.
التقارير تؤكد أن وعود الأمم المتحدة زائفة ولاتمتثل لجميع البنود التي تم الاتفاق عليها.
الجدير بالذكر أنه منذ سنة 2014 وسفينة “صافر” ترسو على السواحل اليمنية ممثلة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتدمر الحياة البحرية اليمنية في البحر الأحمر، وصولاً إلى خليج عدن وبحر العرب. السفينة “صافر” اشترتها الحكومة اليمنية منذ 30 عاماً، وأطلق عليها “صافر” نسبة إلى حقول النفط التي يُستخرج منها النفط في محافظة مأرب. وتعتبر هذه السفينة خزاناً ضخماً في ميناء “رأس عيسى” النفطي في محافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر، كان يستقبل النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد ثورة الـ21 من سبتمبر 2014 توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن توقف عملية الصيانة للخزان منذ العام 2015، ما تسبب في تآكل هيكلها من الداخل.
وحول هذا السياق، أعلنت حكومة صنعاء قبل عدة أيام، أن وضع خزان “صافر” العائم يستدعي التحرك العاجل، والجدية لتجنب الكارثة المحتملة بالبحر الأحمر، معتبرة أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف. وحثت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر التابعة لحكومة صنعاء، على التعامل مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح، كما دعتها إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة. وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر العائم بات سيئا بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، مجددة أسفها جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر الأموال المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وأضافت اللجنة إنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلم خطة جديدة تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS تعهد بتقديم خطة بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم. وفي وقت سابق، اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني، “محمد علي الحوثي”، الأمم المتحدة بوضع عوائق أمام البدء في صيانة “صافر”. وقال الحوثي، عبر “تويتر”، إن “الأمم المتحدة تبحث عن عوائق أمام المضي بإصلاح ناقلة صافر النفطية بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى”. وتابع أن “مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب”. وفي الـ 24 مارس الماضي، حمّلت حكومة صنعاء ،الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 25 نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من حكومة صنعاء، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط “صافر”. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” الذي قال للصحفيين عبر تقنية التواصل عن بعد إن الأمم المتحدة تلقت رسالة رسمية من سلطات صنعاء،تشير فيها إلى موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط “صافر”. وتأتي هذه الرسالة بعد عدة أسابيع من التبادلات الفنية البناءة بشأن الأنشطة التي سيضطلع بها فريق الخبراء، وقال دوجاريك إن ذلك “يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في هذا العمل الحاسم.” وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الهدف من بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة هو “تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، بالإضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر الانسكاب النفطي”.