هيومن رايتس ووتش: السعودية والإمارات تحاولان الإفلات من جرائم الحرب على اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن على “الأمم المتحدة” إنشاء آلية جديدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن، مبرزة أن السعودية والإمارات تحاولان جاهدتين الإفلات من العقاب من تلط الجرائم.

وأشارت المنظمة إلى أنه الشهر الماضي، قال سفير هولندا لدى “الأمم المتحدة” في جنيف إن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” “خذل الشعب اليمني” برفضه تجديد التحقيق في الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب المزعومة هناك.

وأكدت المنظمة أنه لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا الإخفاق وإنشاء آلية أفضل مع استمرار الحرب على اليمن.

الأسبوع الماضي، قدمت هولندا بيانا مشتركا نيابةً عن 37 دولة إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” أعربت فيه عن أسفها العميق لعدم تجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين، المكلّف منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين في اليمن.

حث البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “استغلال جميع الفرص المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلة”.

ردا على ذلك، أيدت أكثر من 20 دولة، معظمها عربية، بيانا وضعته السعودية يرحب بانتهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.

قد يسعى مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة جديدة في اليمن في دورته المقبلة في مارس/آذار؛ ولكن، لمَ الانتظار؟ يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن الانتهاكات المزعومة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجمع أيضا الأدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات المحتملة في المستقبل.

وختمت هيومن رايتس ووتش “نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة”.