خرجت يوم السبت مظاهرة غاضبة تطالب بطرد عصابات الإصلاح الإجرامية في مدينة تعز.
وطالب عشرات المحتجون في المظاهرة التي جابت شوارع المدينة بوضع حد للاعتداءات وجرائم القتل التي تطال المواطنين في المدينة، ومحاسبة قيادات الإصلاح العسكرية والأمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، في أول فعالية تدشنها ما يسمى “الحركة الشعبية لإنقاذ تعز” “يكفي”.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالفوضى الأمنية، مرددين هتافات تطالب برحيل قيادات الإصلاح العسكرية والأمنية والعصابات الإجرامية من المدينة.
وأوضح بيان صادر عن حركة “يكفي” أن الاحتشاد الجماهيري تأكيدا على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير والتعبير الجاد على أن تعز ما زالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها، وتقهر آلة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، وكذا الانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى خطورة تنامي انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني واستمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية.
وأفادت حركة “يكفي” في بيانها أن سلطة الإصلاح “تنظيم الإخوان” أسهمت في تعطيل القضاء والتقاضي في جرائم الإعدام خارج القانون وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، والفوضى والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وعدم الكشف عن المتسببين بالجريمة وضحاياها.
واتهم بيان التظاهرة الإصلاح بـ” تحصين أرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وإفلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف أساسية في الجيش والأمن”.
وأعتبر البيان “الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج أجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاءً من الحماية والحصانة، مبينا أن أبرز المتسببين في الفوضى ومنتهكي حقوق الإنسان ومقوضي أداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها أفراد وقيادات تنتسب للإصلاح، ولم تتخذ ضدهم أي إجراءات جادة.