ناقش اجتماع يوم الأربعاء برئاسة القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان على الديلمي، ضم فريق إعداد التقارير بالوزارة، الآلية التي سيعكف عليها الفريق لإنجاز التقرير الوطني 2020-2021.
وشدد الديلمي خلال الاجتماع بحضور وكيل الوزارة علي تيسير، على أهمية تحري الدقة في المعلومات والتناول الحقوقي والإنساني من منطلق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وكذا التركيز على الأرقام والإحصائيات من خلال التواصل مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك جرائم راح ضحيتها شهداء وجرحى لم يتم التطرق إليها، ولابد من تضمينها.
وأكد الديلمي، أهمية التوضيح والتفسير الحقيقي لجرائم العدوان بما يمكن من إيصال المعلومات والإحصائيات الموثقة ويجعل من التقرير مرجعا يعتمد عليه ويؤخذ به محلياً ودولياً.
فيما أكد فريق إعداد التقارير بوزارة حقوق الإنسان، الحرص على مضاعفة الجهود للخروج بتقرير وطني وفق المعايير الدولية ليكون شاهدا على ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جرائم وانتهاكات بحق الإنسانية في اليمن.
