تحالف منظمات المجتمع المدني في أستراليا يدعو حكومته إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
دعا تحالف منظمات المجتمع المدني في أستراليا، الحكومة الأسترالية إلى حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للنظامين السعودي والإماراتي.
وجاءت هذه الدعوة تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحث التحالف الأسترالي للحد من التسلح (AACC) الحكومة الأسترالية على إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، طالما أن هناك خطرًا جوهريًا بأن يتم استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو جرائم خطيرة أخرى ضد المدنيين، بما فيهم الأطفال.
ومنحت أستراليا – خلال 23 أغسطس 2019 – 26 أكتوبر 2020 – خمسة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى المملكة العربية السعودية وتسعة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت إدارة بايدن عن التزامها بإعادة النظر في بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التوافق عليها في اليوم الأخير من إدارة ترامب.
وقال بيان صادر عن التحالف المدني الأسترالي، إن جميع طائرات F-35 تحتوي على قطع أسترالية الصنع، ولذا فمن الضروري أن تلتزم الحكومة الأسترالية بإعادة النظر في صادراتها العسكرية لضمان عدم استخدامها لارتكاب أو التورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في اليمن.
مشيرا إلى أن هناك دلائل موثقة على المستويات المقلقة من الخسائر في المدنيين اليمنيين على مدى السنوات الست الماضية، وهي حرب “لا أيدٍ نظيفة فيها” على حد تعبير الأمم المتحدة. ويتعين على الحكومة أسترالية، بشكل خاص، ضمان أنها لا تساهم في تأجيج العنف عبر صادراتها الدفاعية إلى البلدان التي ارتكبت انتهاكات كجزء من هذا الصراع.
تخاطر جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، بالتواطؤ في جرائم الحرب إذا استمرت في إمداد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة، وقد اعترفت إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لاستمرار هذه المبيعات. ويجب على الدول الأخرى عدم الاستمرار في تجاهل الأدلة المتراكمة لجرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي جمعها اليمنيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على مدار السنوات الست الماضية.
وعلقت الناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا، نيكيتا وايت، بالقول أنه “بعد مرور قرابة ستة أعوام على بدء النزاع، وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من 40 غارة جوية للتحالف انتهكت القانون الإنساني الدولي، ويرقى كثير منها إلى جرائم الحرب”.
وقال البيان “يستحق الأستراليون، على الأقل، معرفة كيف أن الحكومة تنفق أموالنا بهذه الطريقة. ولكن جديًا، حان الوقت لكي تتوقف الحكومة الأسترالية عن توريد الأسلحة إلى أي أطراف متورطة في الحرب على اليمن”.
بدورها، قالت مديرة في منظمة هيومن رايتس ووتش الأسترالية، في أستراليا، إيلين بيرسون، “بدلاً من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، ينبغي على أستراليا والولايات المتحدة والدول الأخرى الضغط على هاتين الحكومتين لإنهاء هجماتهما غير القانونية في اليمن ومحاسبة الجناة.”
إلى ذلك أوضح مدير البرامج الدولية في منظمة أنقذوا الأطفال، آرتشي لو، بان الولايات المتحدة اتخذت خطوةً في الاتجاه الصحيح، ويجب على رئيس أستراليا أن يضاعف من جهوده وأن يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات فورا.. يجب ألا تسمح أستراليا بإرسال أي أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي سيما تلك التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال”.
أما مسؤولة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، فاطمة يزبك، فأكدت “إن استمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات منح هاتين الحكومتين الشرعية، عبر دعم التحالف الذي ارتكب جرائم حرب، وسمح لهما بشكل غير مباشر بالاستمرار بفرض الحصار على كافة الموانئ اليمنية والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية كبيرة.”
يذكر أن التحالف الأسترالي للحد من التسلح (AACC) تم تأسيسه في أبريل 2019م بعد تنامي القلق المشترك حول ضعف المساءلة والشفافية بشأن صادرات أستراليا الدفاعية سيما في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة الحالية لأطراف الحرب المدمرة في اليمن.
ويضم في عضويته: منظمة العفو الدولية في أستراليا، منظمة أنقذوا الأطفال في أستراليا، المركز الأسترالي للعدالة الدولية، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)، الرابطة الطبية لمنع الحرب (أستراليا)، الشبكة الأسترالية المستقلة والسلمية، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطلقوا السلام.
على صعيد متصل، دعا معهدُ الخليجِ لحقوق الإنسان الحكومةَ الأسترالية إلى إيقافِ بيعِ الأسلحة للسعودية والإمارات جراءَ ارتكابِهما جرائمَ حربٍ في اليمن.
واتهمَ المعهدُ الذي يتخذُ من سيدني مقراً له، التحالفَ السعودي الإماراتي بالوقوف وراءَ سقوطِ عشراتِ آلافِ الضحايا المدنيين عبرَ استهدافِ الأحياءِ السكنية في اليمن، معتبراً الحصارَ الذي يفرضُهُ التحالفُ على الموانئ اليمنية تسببَ بكارثةٍ إنسانية هي الأسوأُ في العالم، وجعلَ ثمانين % من اليمنيين بحاجةٍ لمساعداتٍ إنسانية.
وأكدَ المعهد أنّ تزويدَ أستراليا، الرياض وأبوظبي بالأسلحة يشجعُهما على الاستمرار بالعدوان، وتدميرِ اليمن
إلى ذلك هاجمت أكاديمية أسترالية حكومة بلادها واتهمتها بالتبعية المطلقة للولايات المتحدة في حروبها المستمرة مع العالم، بما في ذلك الحرب على اليمن.
وفي مقال لها، قالت الكاتبة والأكاديمية “أليسون بروينوسكي”، إن الولايات المتحدة في حرب دائمة مع العالم، مذكِّرة بمقولة “مارتن لوثر كينج” الشهيرة من أن بلاده هي الناشر الأكبر للإرهاب في العالم.
وأوضحت أن الولايات المتحدة استخدمت ذريعة الإرهاب لغزو وتدمير عدة دول في الشرق الأوسط بينها اليمن، وأن الحكومة الأسترالية كانت شريكاً عملياً في كل حروبها تلك.
وطالبت “بروينوسكي” أستراليا بوقف دعم الحروب الأمريكية، وحذَّرت من سلسلة هجمات انتقامية قد تتعرض لها بسبب تحالفها مع واشنطن، منها خطر الطائرات المسيَّرة والحرب الهجينة من قِبَل شعوب العالم.
وبحسب الأكاديمية الأسترالية فإن الحروب الأميركية لن تتوقف حتى وإن تغيرت العناوين، وأن للإدارات الأمريكية المتعاقبة أهدافها الخاصة من تلك الحروب.