ناغورنو كاراباخ: خبراء أمميون يدعون إلى إطلاق سراح الأسرى

وقال المقررون الخاصون في بيانهم “يجب إعادة كل شخص حُرم من حريته لأسباب تتعلق بالنزاع، إلى دياره. ويجب أن يتمكن أقارب القتلى من استلام رفات أحبائهم، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020”.

وذكر البيان المشترك الذي أصدره ستة من خبراء حقوق الإنسان أن “عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بمصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين ورفض تسليم رفات الموتى قد يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري”.

وكانت كل من أذربيجان وأرمينيا قد التزمتا بمنع عدم الكشف عن تلك المعلومات.

وأسفر نزاع ناغورنو كاراباخ الذي اندلع في 27 أيول/سبتمبر 2020، عن أسرى في صفوف عسكريين ومدنيين. -كثيرون منهم لا يزالون في عداد المفقودين.

مزاعم تعذيب وجرائم حرب

وأعرب المقررون الخاصون الستة عن قلقهم حيال “مزاعم تعرض أسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين للقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وقالوا: “لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق – سواء كانت حالة حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى – لتبرير التعذيب والاختفاء القسري”، مضيفين أن “مثل هذه الأعمال، عند ارتكابها في نزاع مسلح، قد تشكل أيضا جرائم حرب”.

وذكر بيان المقررين الخاصين أن هناك تقارير عديدة تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والأسرى العسكريين، وتدنيس حرمة الموتى.

وفي هذا السياق قال الخبراء: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن سوء المعاملة وتدنيس الجثث”.

دعوة إلى عملية تبادل أسرى شاملة

ويلاحظ المقررون أن كلا الطرفين شرعا في إعادة أسرى الحرب وغيرهم من الأسرى. وحثوهم في هذا الصدد، على استكمال عملية تبادل شاملة للأسرى، وتوضيح مصير وأماكن وجود المختفين، والتعامل مع الجثث باحترام.

وناشدوا في بيانهم سلطتي أرمينيا وأذربيجان “إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع وما تلاه، من أجل محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.”

وقالوا “ستسهل هذه الإجراءات الحقيقة والمصالحة والمعافاة”.

هذا وسيستمر الخبراء في التواصل مع سلطات البلدين ومراقبة الوضع عن كثب.

*الخبراء هم

السيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد تاي – أونغ بايك (الرئيس – المقرر)، والسيد هنريكاس ميكيفيتسيوس (نائب الرئيس)، والسيدة آوا بالدي، والسيد برنارد دوهيمي، والسيد لوسيانو هازان، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيدة أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.