فرنسا .. شريك في جرائم الحرب على اليمن

وكان لافتا لهذا الاستجواب تقريع النائبة الفرنسية كلمانتين واتهامه بادعائه عدم علمه لحقيقة ما يجري في هذه المنشأة الواقعة في الاراضي اليمنية والتي كلفت الحكومة الفرنسية اكثر من 200 مليون يورو مما يخضعها لإشراف الحكومة الفرنسية ورقابة الجمعية الوطنية الفرنسية .. ولمحت النائبة الفرنسية إلى كذب حكومتها وتسترها على ما ترتكبه الامارات من جرائم حرب وانتهاك لحقوق الانسان في اليمن, وفي هذا اشارة واضحة للدور الفرنسي المشارك في العدوان على اليمن والذي لا يقتصر على هذه المنشأة لكنه يشمل المشاركة في هذه الحرب العدوانية على الشعب اليمني من ألفها إلى يائها وهي ذات طابع بري وجوي وبحري من خلال خبراء وفرق كمندوز وقوات بحرية معلنة ومثبتة في أكثر من جبهة لا سيما في سواحل اليمن الغربية وعلى الحدود مع مملكة العدوان السعودي وفي غرف العمليات.

ومع أن ما جرى مناقشته في البرلمان الفرنسي يضيئ على جزء بسيط من الدور الفرنسي في العدوان على اليمن الا أن اهميته تكمن في ان هذا البلد الاوروبي الذي يدعي تصدره الدفاع عن حقوق الانسان هو اليوم شريك بجرائم حرب ضد الانسانية في اليمن كما انه يؤكد حجم التحالف الدولي الذي يشن عدوانا لما يقارب الستة أعوام من اجل تحقيق مطامع اقتصادية وجيوسياسية لا علاقة لها بالأهداف المعلنة وتصدر النظام السعودي والاماراتي ليس الا من باب الأدوار الوظيفية التي يمارسها هذان النظامان لصالح أمريكا واسرائيل وبريطانيا وفرنسا.

ومثل هذه الاستجوابات لا ينبغي أن تتوقف عند ذر الرماد في عيون الرأي العام بل تتجاوزها إلى العمل على وقف هذا العدوان المستمر لما يقارب الست سنوات ورفع الحصار عن الشعب اليمني ورحيل كل القوات الاجنبية من ارضه وبما يحفظ سيادة ووحدة واستقلال اليمن .