وثائق خاصة: قرار إيقاف وزير المياه.. ومعركة مجلس العمل الانساني مع الفساد

قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 201 لسنة 2019م، بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي ، أكد على جميع المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع المجلس للاستفادة من التمويلات المقدمة للشعب اليمني من المانحين عبر المنظمات العاملة في اليمن.

 

وبموجب ذلك القرار صار المجلس هو القناة الرسمية الوحيدة التي تنظم أعمال المنظمات الدولية وتدفق اموالها الى الداخل، وانتفت اي صفة رسمية وقانونية لأي جهة حكومية في التعامل المباشر مع المنظمات الدولية، لكن هذا المجلس باعتباره ضمانة رسمية لمشروعية التعامل مع المنظمات الدولية، قوبل وجوده بالتجاهل من بعض المؤسسات والجهات، مثل وزارة المياه والبيئة التي اتجهت قيادتها الى الاستمرار في التعامل مع المنظمات الدولية بصفة غير قانونية وغير آبهة لقرار رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم 201، ولا لتوخي الجوانب الامنية في التعامل مع اطراف وجهات دولية في ظل العدوان والحصار، مما كدّس شكوكاً كثيرة حول نوايا قيادة الوزارة واستغلالها السلبي للأموال المقدمة من المنظمات الدولية دعما للشعب اليمني.

 

وكان لهذا السلوك من قبل قيادة وزارة المياه نتائج واضرار بالمال العام المقدم للشعب اليمني، وسوء استخدام للسلطات، وهو ما أكدته وثائق ملفات الفساد المالي والاستنزاف لقرابة نصف مليار دولار، التي كشفها الاعلامي اليمني/ اسامه حسن ساري، على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، متسبباً في تداعيات جمّة وضجيجاً اعلامياً انتهى بفتح ملفات تحقيق رسمية في صنعاء من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام للجمهورية اليمنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وصولاً إلى إصدار الهيئة العامة لمكافحة الفساد قراراً يوم أمس الاثنين بإيقاف وزير المياه والبيئة نبيل الوزير، و7 آخرين من مسؤولي الوزارة وهيائتها التابعة عن العمل، ومنعهم من السفر حتى انتهاء التحقيق في بلاغات الفساد المالي المصاحب لتنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية.

 

ولعل هذه القرارات التي شغلت اهتمام الشارع اليمني كأولى من نوعها في تاريخ اليمن، تشكّل درساً هاماً لكثير من المؤسسات الرسمية في توخي الالتزام بالتعامل مع الجهات الدولية والمانحة عبر القناة الرسمية للدولة ممثلة بالمجلس الاعلى لتنسيق شؤون العمل الانساني، ضماناً للرقابة المثلى على مسارات تدفق وانفاق أموال المانحين وتنفيذ المشاريع بطريقة تكفل استفادة الشعب اليمني منها دون تعرض التمويلات المالية للاهدار والعبث من قبل اي جهة.

 

خاصة أن بعض المنظمات الدولية تحرص بشدة على إهدار اموال المساعدات الانسانية المقدمة لليمن، وفتح ثغرات الانفاق الخاطئ لها مع أي جهة حكومية او غير حكومية، لتوسيع فرص الافساد واستفادة القائمين على اعمال تلك المنظمات من هذه الاموال على حساب مصالح الشعب اليمني، أو استغلال هذه الثغرات لادخال اموال سوداء الى اليمن وإيصالها الى ايادي عابثة او معادية لاستخدامها في مشاريع سلبية تضر بأمن واستقرار البلد.

 

ومن تداعيات كشف ملف فساد وزير المياه والبيئة / نبيل الوزير، اعلامياً، ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي من حملات اعلامية ممنهجة وممولة من قبل المتضررين، لتشويه صورة المجلس الاعلى لتنسيق شؤون العمل الانساني، ورئيس مجلس ادارته ، مدير مكتب الرئاسة/ احمد حامد، وامين عام المجلس/ عبدالمحسن طاووس، وتقديم هذه المؤسسة الوطنية كيافطة للفساد والتنافس الشخصي بين قياداته وقيادة الوزارة بهدف محاصصة اموال المانحين، وكانت هذه الحملات ردة فعل متوقعة لدى الجهات الرسمية، وخاصة ان منفذيها بثوا سموم التضليل الاعلامي بشكل واسع لمحاولة اقناع الرأي العام بعدم قانونية رقابة اجهزة الدولة المختصة على اموال المانحين، وأن المجلس الاعلى هو الآخر لا يخضع لأي اعمال رقابية، وذلك ما ثبت عدم صحته من خلال ملف وثائق حصلت عليه وكالة الصحافة اليمنية، يؤكد أن المجلس الاعلى لتنسيق شؤون العمل الانساني، يخضع منذ انشائه لرقابة مكثفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهات مختصة اخرى.

 

وذهب البعض في تحليلاتهم الى احتمال تورط بعض المنظمات الدولية في محاولة النيل من سمعة المجلس الاعلى للعمل الانساني وتشويهه نتيجة اجراءاته الصارمة التي وضعت حداً لعبث المنظمات وتلاعبها بأموال المساعدات الانسانية، وأغلقت أمامها كل الفرص في الاستفادة الشخصية من تلك الاموال لمصلحة القائمين على اعمال المنظمات.

إذ اتخذت المنظمات الدولية الإغاثية من أوجاع اليمنيين ومعاناتهم ومن مآسي الحرب على اليمن، وسيلة حققت لها أرباحاً خيالية بمئات الملايين من الدولارات.

تعاملت تلك المنظمات مع اليمن على أنه بلد مستباح تدخله متى تشاء، وكيفما تشاء، وعلى سلطاته القبول بفتات المساعدات حتى لو كانت أغذية فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية.

 

كان لابد أن تعرف تلك المنظمات أن واقع اليمن تغير، وأنه يرفض التدخل في سيادته أو اعتلاء ظهره والمتاجرة بمعاناته، خاصة وأن حقائق حول أكبر عملية فساد في تاريخ قامت بها منظمات إغاثية دولية عاملة في اليمن بدأت تتكشف وتظهر الوجه الحقيقي لهذه المنظمات.

 

وحين قررت القيادات الوطنية في صنعاء، مواجهة تلك المنظمات بحقيقة فسادها ومتاجرتها بمعاناة الشعب اليمني، كان غريباً أن تظهر بعض الأصوات والشخصيات لتشكك بشكل غريب، بكل ما أسسته القيادات الوطنية بطرق رسمية وفقاً للقانون، وتغليباً للمصلحة العامة.

 

ولعل من الإنصاف التذكير، بقرار المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، الدخول في معركة صريحة مع منظمات تقول إنها إنسانية، لكن تبين لاحقاً أنها عملت داخل اليمن، بهدف انهاك الشعب اليمني واستغلاله ببشاعة.

 

أفعالٌ “سوداء” وفيها إهانة لليمن والشعب اليمني، كانت ستستمر فيها تلك المنظمات، لولا تدخل مسؤول ووطني من المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية, الذي قرر وضع حد لتلك الأفعال المخالفة للقوانين وطبيعة الأعمال الإنسانية والإغاثية، ووضع حد لإساءاتها المتواصل بحق الشعب اليمني.

 

مفاجأة غير سارة للوبي الفساد

 

مطلع العام 2019، وتحديداً يوم الـ13 من فبراير، فاجئ مدير مكتب الرئاسة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، أحمد حامد، ممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين وعدداً كبيراً من الإعلاميين والصحافيين العاملين في قنوات، ووكالات وصحف محلية وعربية ودولية بخطاب صريح وحازم، فضح فيه تلك المنظمات بصورة مسؤولة جريئة، وغير مسبوقة.

 

كان ذلك خلال تدشين وإشهار خطة العمل الإنساني في اليمن للعام 2019، وتلك أيضاً كانت خطوة شجاعة، أوصل من خلالها المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، رسالة مفادها، أن المنظمات العاملة في اليمن يجب أن تعمل وفق ضوابط معروفة لدى الرأي العام، تمنع المتاجرة بشعب يواجه عدوان كوني بصمود مذهل.

 

المثير للاستغراب أن كثيرين حاولوا المزايدة والتشكيك في الحقائق التي قدمها مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، لكن ذات الأصوات “المشككة”، وبعد نحو شهرين اعترفت بفساد المنظمات، لكنها لم تنصف “المجلس وقياداته”، الذي أكد بالوثائق أن تلك المنظمات حققت أرباحاً خيالية منذ بداية الحرب العدوانية على اليمن.

 

عمل مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، ممثلاً برئيسه وأمينه العام، على ترتيب العمل الإنساني بما يضمن عدالة التوزيع وأمانته.. ورغم ذلك كان ثمة من يترصد خطوات “المجلس” محاولاً التقليل من حجم الأعمال والجهود الكبيرة التي يقوم بها، وحين فشلوا ذهبوا إلى التشكيك بتلك الأعمال وبأولئك القيادات، تحت مزاعم فساد لا أدلة تؤكدها، ولكن خدمة لفساد منظمات دولية أغضبها لجم فسادها، فدفعت بأصوات من الداخل اليمني، لتنفيذ مهمة هي “خيانة وطنية”.

 

ومن أجل الإنصاف، إرتأينا ضرورة فتح هذا الموضوع المهم مجدداً، كي يعرف الشعب اليمني أن هناك قيادات وطنية لا تقبل المساومة على حقوقه وترفض المتاجرة بمعاناته وستقف بثبات وقوة في وجه أي جهة حتى لو كانت منظمات دولية كبيرة ونافذة عالمياً.

اتهامات وحقائق

 

لم يكن اتهام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، للمنظمات الدولية، فعلاً كيدياً، بقدر ما كان مستنداً على وثائق تدين تلك المنظمات، وقد كشف ناشطون حقوقيون لاحقاً، عن أن كثير من المنظمات العاملة في اليمن استلمت خلال العام 2018، 2,652,595,525 مليار دولار، باعتبارها مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

 

تلك الأرقام المالية الفلكية، دفعت الشارع اليمني إلى مطالبة المنظمات بتوضيح كيف تم صرف تلك المبالغ، لكنها لم تقدم أي إيضاحات، وتجاهلت الجميع، لكن ما هو واضح، أنه وفيما يزداد اليمنيون جوعاً، يزداد مسؤولي المنظمات ثراءً.

 

وبدلاً من توحيد الجهود من أجل محاسبة تلك المنظمات، وكل من يتعامل معها بصورة مريبة، وبعيداً عن أعين الجهات الرسمية ذات الاختصاص، عمد بعض الأشخاص على حجب حقيقة فساد المنظمات والمستفيدون المحليون منها، بغربال تزييف الحقائق وكيل الاتهامات الإنشائية .

 

ولكن دعونا، هنا.. نستعرض كيف كان تعاطي المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، مع كل شكوى أو مطالبات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بخصوص تمكين الجهاز من ممارسة مهامه الرقابية على الدعم الخارجي، لتتضح لنا الصورة الكاملة كما أكدتها وثائق حصلنا عليها.

 

في مذكرة مرفوعة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، مطلع شهر مايو الماضي، من المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، بخصوص مزاعم عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ممن ممارسة مهامه الرقابية على الدعم الخارجي.

 

تم الإثبات بمذكرات رسمية أن المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، يقوم بموافاة مندوبي الجهاز بكافة الوثائق والمستندات التي يطلبونها بغرض المراجعة أولاً بأول، كما قام بتوفير كل متطلبات اللازمة لتسهيل مهام المكلفين بها كتجهيز غرفة مستقلة وتوفير القرطاسية وذلك منذ بداية تكليف مندوبي الجهاز بالهيئة سابقاً في يناير 2019.

 

 

وأكد المجلس أنه قام بموافاة الجهاز المركزي بكافة الاتفاقيات الفرعية للمشاريع وتم تجهيز وثائق المشاريع المطلوبة من قبل مندوبي الجهاز ونتيجة لعدم تواجد مندوبي الجهاز بالأمانة خلال الفترة الماضية، تم التواصل معهم هاتفياً للحضور لأخذ الوثائق ولم يتلقى المجلس أي استجابة للحضور واستلام الوثائق المطلوبة.

 

وقال المجلس إنه، يأمل من الجهاز أن يقوم بتأدية مهامه الرقابية جنباً إلى جنب مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى في إحكام الرقابة على أعمال الإغاثة الإنسانية والمساعدات المقدمة للشعب اليمني، والقضاء على الفساد القائم في تنفيذ المشاريع الإنسانية من قبل المنظمات عملاً بقانون الجهاز وتعميم رئيس المجلس السياسي الأعلى للوزراء والمحافظين بتمكين الجهاز من مراجعة المساعدات والإغاثة الإنسانية الصادر في أغسطس الماضي.

 

وأشار المجلس إلى أن الجهاز المركزي قام بتكليف فرق مراجعة متعددة خلال الفترة السابقة لمراجعة حسابات وانشطة الوحدات التنفيذية للنازحين، والهيئة الوطنية وفروعها للفترة من 2010 –  2018، والتحقيق في شكاوى نهب المساعدات بمديريتي المشنة والظهار بمحافظة إب، لكن لم تتلقى الوحدة التنفيذية للنازحين أو الهيئة الوطنية أو الأمانة العامة أي تقارير صادرة عن الجهاز بنتائج المراجعة.

 

ويؤكد المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، استعداده التام للتواصل والتنسيق مع الجهاز بغرض إحكام الرقابة على المساعدات الإنسانية والاستفادة من خبرة الجهاز المتراكمة في العمل الرقابي.

 

ومطلع العام الجاري، وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية، بالرد على عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من المراجعة، وكان أن اقترح أمين عام المجلس تقديم رؤية الأمانة بشأن تنفيذ الرقابة المصاحبة بمشاركة الجهاز والجهات الحكومية المستفيدة أثناء وبعد تنفيذ المشاريع والمناقصات والمساعدات العينية بحسب توجيهات مدير مكتب الرئاسة، على أن يتم تحديد دور الهيئة والجهات الحكومية والجهاز في الرؤية المقترحة لكل جوانب العمل الإنساني.

 

 

 

ورد المجلس بمذكرة الى مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 10 يناير 2020م، للتأكيد على عدم صحة المعلومات بأنه لم يتم تمكين الجهاز المركزي من عمله في المجلس، موضحاً كافة الاجراءات التي تمت بهذا الخصوص..

 

 

واشتكى المجلس في مذكرة رسمية، صادرة بمنتصف يناير الماضي، من تهجم موظفي الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة على فرع الأمانة العامة للمجلس الأعلى بمحافظة الحديدة.

 

ومنتصف سبتمبر الماضي، قال مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمجلس،، في مذكرة رسمية، أن الجهاز بصدد القيام بعملية المراجعة والفحص لأعمال المجلس الأعلى، ولذا طالب المجلس بموافاته ببيانات ومعلومات، كـ:

 

– آلية الأمانة العامة للمجلس في الإشراف على المنظمات بشكل عام، وعلى مناقصات المنظمات.

– كشف بالمناقصات المنفذة عبر المنظمات خلال النصف الأول من العام 2020 والمنظمات المنفذة لها.

– ملفات ووثائق المناقصات المنفذة عبر المنظمات خلال النصف الأول من العام 2020.

– تقارير مندوبي الأمانة العامة عن كل مناقصة على حدة خلال الفترة للنصف الأول من العام 2020، والتقارير – المرفوعة من الإدارات المختصة في الأمانة العامة.

– الشكاوى والبلاغات والتظلمات المقدمة من قبل المقاولين والموردين من مناقصات المنظمات خلال الفترة.

– أدلة وارشادات المنظمات الأممية والدولية بخصوص إجراءات الشراء.

– كشف بالمنظمات التي توافي المجلس بمناقصاتها والمنظمات التي لا تلتزم بذلك.

– توضيح طبيعة العلاقة بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمات الأممية والدولية والمحلية بخصوص المناقصات.

– كافة التعاميم والإجراءات الارشادات والمخاطبات الموجهة من المجلس والمعممة على المنظمات بشأن إجراءات الشراء والمناقصات.

– طبيعة العلاقة القانونية بين مناقصات المنظمات وقانون المناقصات وارشادات الجهات الممولة.

– المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل المنظمات بشأن المناقصات وأولوياتها وما تم بشأنها.

– حصر بالمقاولين والموردين المؤهلين للتقدم لمناقصات المنظمات.

– مدى اعداد قائمة سوداء بالمقاولين والموردين المتجاوزين.

 

مقابل كل تلك الطلبات من مندوب الجهاز، أبدى المجلس استعداده، كما في مناسبات عديدة، لتعاون مع الجهاز بشفافية، ومسؤولية، لكنه ومن منطلق وطني خالص، طالب  من الجهاز تفعيل دوره في الرقابة على المساعدات الإنسانية وتنفيذ خطته الاستثنائية لإحكام السيطرة الرقابية على المساعدات الإنسانية والمنظمات العاملة فيها والجهات الحكومية ذات العلاقة والمقدمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 4 أغسطس 2018.

 

خلاصة معززة بالحقائق والأرقام

 

الخلاصة من كل ما سبق، أن الشعب اليمني الذي تعرض لكل أساليب الابتزاز، والمتاجرة بأوجاعه ومعاناته، ما زال يواجه لوبي فساد ينخر عميقاً في مفاصل الدولة, خدمة لأجندات مشبوهة، موجهاً طعناته الغادرة في خاصرة الوطن والشعب وكل الشرفاء من أبناء هذا البلد.

 

وللكشف عن مدى فضائح المنظمات الدولية العاملة في اليمن، نختم تقريرنا هذا بخلاصة معززة بالأرقام التي استطعنا الحصول عليها، وجاءت على النحو التالي:

 

– من فضائح برنامج الغذاء العالمي أنه قال في وقت سابق من العام 2018 أن تكلفة طبق الفول في اليمن تتعدى 62 دولار، وهو ما أثار سخرية وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى النشطاء حسبة سريعة بصورة ساخرة أثبتوا أن قيمة العلبة الفول وفق تقدير برنامج الغذاء العالمي بـ124 دولار، ما يعني أن الكرتون الفول يصل سعره 2928دولار ما يعادل مليون ومائتين وخمسين ألف ريال يمني بحسب أسعار الصرف.

 

– منظمة اليونيسف لرعاية الطفولة استلمت من المانحين خلال 2018 مبلغ 444,851,563دولار مقابل رعاية الأطفال في اليمن “اليونيسف” مهمتها تقديم الدعم الصحي والنفسي والغذائي ومختلف أوجه الدعم والحماية الأخرى.

 

– استلمت المنظمة الدولية للهجرة من المانحين في 2018 مبلغ 92,373,233دولار، فضلاً عن ما استلمته المفوضية السامية للاجئين واستلمت منظمة الأغذية والزراعة الفاو مبلغ 58,121,552 دولار، وهو ما تبقى من دعم للزراعة اثناء الحرب، كما استلم صندوق الأمم المتحدة للسكان مبلغ 35,056,633 دولار.

 

– 750الف دولار فقط هو مبلغ الإيجار لمقر أحد المنظمات الدولية بصنعاء.

 

– 15 الف دولار مبلغ رشوة دفعته إحدى المنظمات المحلية في تعز مقابل حصولها على مشروع توزيع معونات نقدية داخل المدينة يقدر بـ600الف دولار، وبعد استلامها للمبلغ تلكأت في تنفيذه بدواعي الظروف الأمنية.

 

– استلمت مؤسسة بناء الخيرية للتنمية البشرية خلال 2018 مبلغ 2 مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانون دولار.. هذه المؤسسة تعمل في مديريتي المظفر داخل مدينة تعز، وأغلب هذا المبلغ يذهب كمرتبات ومصروفات إدارية وعمومية.

 

– مليون دولار فقط هو المبلغ الذي استلمته إحدى المنظمات المحلية في تعز خلال عام واحد فقط لتنفيذ مشروع توزيع “وايتات” تم تنفيذ 30% منه وباقي المبلغ تم تحويله إلى أرصدة القائمين على تلك المنظمة.

 

– 5 مليار و330مليون دولار، إجمالي التمويل الذي تم انفاقه على عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن خلال عام 2018م.

 

– مليون و200 ألف دولار تكاليف استخدام الانترنت من قبل مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن لعام واحد فقط.

 

– من المفارقات العجيبة والتي لا تحصل إلا في اليمن، استلام 96 منظمة دولية ويمنية خلال 2018 مبلغ 2,652,595,525 مليار دولار, وفي نفس العام بلغت ميزانية حكومة عدن 2.22 مليار دولار، وتظهر هذه الأرقام أن ميزانية المنظمات أكثر من ميزانية حكومة عدن المدعومة من السعودية والإمارات.

 

• المبلغ المقر من قبل حكومة عدن كميزانية من المعلوم أن اغلبه ذهب في مهب الفساد، مثلما ذهب المبلغ الكبير المعتمد للمنظمات إلى أرصدة لا علاقة لها بالشعب اليمني ومعاناته.. كما أن المبلغين كانا قادرين على التخفيف من الفقر في اليمن وتحسين مستوى صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لكن ذلك يحتاج إلى “نزاهة” وشفافية افتقدتها حكومة عدن والمنظمات التي سعت إلى التربح على حساب الشعب اليمني.