الرهوي يؤكد أهمية تقديم قيادات الدولة إقراراتها بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي أهمية تقديم قيادات السلطات العليا للدولة لإقراراتها بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد  .. مشيراً الى ضرورة تطبيق مبدأ “من أين لك هذا ؟”، وكذا مبدأ الثواب والعقاب من أجل وطن خالٍ من الفساد.

جاء خلال تدشينه اليوم للبرنامج التوعوي والتدريبي لمكافحة الفساد التي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة النقل.

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، اليوم برنامج توعوي وتدريبي لمكافحة الفساد في وزارة النقل، تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة النقل.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه في وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وأكد الرهوي خلال التدشين، أهمية تقديم قيادات السلطات العليا للدولة لإقراراتها بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد .. لافتاً إلى ضرورة تطبيق مبدأ “من أين لك هذا ؟”، وكذا مبدأ الثواب والعقاب من أجل وطن خالٍ من الفساد.

وأشار إلى أهمية الوعي الجمعي بمكافحة الفساد .. مشدداً على ضرورة المصداقية والموضوعية في تناول قضايا الفساد والحديث عنها.

ولفت عضو السياسي الأعلى الرهوي إلى ضرورة استفادة الوطن من كوادره المؤهلة ووضع الرجل السليم في المكان المناسب، بعيداً عن أي انتماءات ضيقة.

وشدد على وضرورة الالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال، وتوفير الحماية الكافية للعاملين في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لضمان تنفيذ الأدوار المناطة بهم على أكمل وجه.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، هذا البرنامج يؤكد مدى الارتباط الوثيق بين مختلف الأجهزة من أجل مكافحة الفساد والوقاية منه.

وحث مختلف الوزارات والجهات على تعزيز التوعية المناهضة للفساد بشتى أشكاله وصوره .. معرباً عن الأمل في أن يقوم المجلس السياسي الأعلى بالفصل في بعض التداخلات بين عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأكد العيدروس مساندة مجلس الشورى لجهود هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الأوضاع والاختلالات .. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل وطن يكافح الفساد.

فيما أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، أن الفساد أصبح ظاهرة اجتماعي .. وقال “إذا لم تتحول قضية مكافحة الفساد إلى مسألة عامة والتزام ديني من المسؤول والمواطن، فلن تنتهي هذه الظاهرة”.

وأكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد .. داعياً الجميع إلى احترام استقلال القضاء في كل ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد.

ونوه نائب رئيس الوزراء بجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة النقل في تنظيم الفعاليات الوطنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

بدوره تحدث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم عن مضامين البرنامج التوعوي والتدريبي في وزارة النقل .. مبيناً أن مخرجاته ستكون نوعية وهادفة تضاف إلى رصيد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث ندوات توعوية كل ندوة تحتوي على أربعة محاور أساسية تستهدف ما يقارب 450 موظفاً وكذا ثلاث دورات تدريب مدربين “TOT” في مكافحة الفساد والحكم الرشيد لـ 90 من موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها و10 من موظفي الهيئة.

وذكر أن البرنامج يتضمن أيضاً ورشتي عمل تدريبية وتوعوية خاصة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه تستهدف 100 موظفاً بوزارة النقل ومؤسسات وهيئاتها.

ولفت الدكتور الغشم إلى أن البرنامج يتضمن دورة في تعزيز الشفافية في أعمال المناقصات والمشتريات بمشاركة 70 متدرباً من المختصين في الشئون المالية والمحاسبية والمشتريات ولجان المناقصات، كما يتضمن طباعة ثلاثة بروشورات توعوية وتعريفية لستة آلاف نسخة, وطباعة ثلاثة آلاف نسخة لثلاثة ملصقات توعوية وإنتاج ثلاثة فلاشات تلفزيونية توعوية في القنوات الفضائية و ندوتين تلفزيونيتين تخصص محاورهما في جوانب تتعلق بالشراكة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشراكة المجتمعية في مناهضة الفساد.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج سيستمر خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم وتنتهي في التاسع من ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.

وثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد، تفاعل واهتمام قيادة وزارة النقل للإسهام في تعزيز جهود التوعية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية من مخاطره في وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

وأكد أن كل الإرهاصات والتحديات التي تواجهها الهيئة لن تثنيها عن أداء مهامها واختصاصاتها ولن تزيدها إلا إصراراً وعزيمة في بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد .. معتبراً أي مساس بالهيئة وكيانها المؤسسي، يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2006 م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وتنصلاً عن التزامات اليمن إزاء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

فيما أكد وزير النقل أهمية تنفيذ البرنامج التوعوي الشامل لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه للوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لتعزيز وتطوير قطاعات النقل وهيئاتها ومؤسساتها بما يلبي الطموحات المستقبلية.

وذكر أن البرنامج يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المتمثلة في تنظيم ندوات وورش عمل توعوية وتدريبية ولقاءات تشاورية لتجسيد ومد جسور الشراكة بين وزارة النقل والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

ولفت الوزير الشامي إلى أن وزارة النقل بقطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها، سباقة من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، والعمل بتوصياته ومخرجاته وتطبيقية على الواقع العملي والفني والإداري والمالي.

وبين أن البرنامج التوعوي لمكافحة الفساد يستهدف 450 موظفا بديوان الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وسيعمل على القضاء مستقبلا على ظاهرة الفساد .. وقال “إن وزارة النقل تسعى لترسيخ أسس الشراكة في جهود تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى”.