أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي يكشف عن تجاوزات خطيرة لمنظمة اليونيسيف
كشف أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بصنعاء، عبدالمحسن طاووس أن منظمة اليونيسيف تتعامل مع بعض الجهات الحكومية بشكل مباشر منها وزارة المياه، ووجود مشاريع بين المياه واليونيسف خارج المجلس الأعلى، وأن ما ظهر من ملفات خاصة بوزارة المياه ومشاريعها بالشراكة مع اليونيسيف تمت بعيداً عن المجلس.
وأشار في تصريح لقناة الهوية إلى أن “هناك عدد من الجهات الحكومية منها وزارة المياه وجهة اخرى لازالت تمتنع عن التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ونحن نطالب ونسعى لضبط هذا الاختلال”.
وفيما لفت إلى أن تشكيل المجلس جاء بقرار جمهوري يلزم المانحين بالرجوع اليه في حال تقديم المنح، اتهم طاووس منظمة اليونيسيف بتعمد التخاطب بشكل مباشر مع عدد من المؤسسات الحكومية، محملا إياها مسؤولية حدوث اي اختلالات او قضايا فساد.
وأوضح أن الاختلالات التي حصلت في فوارق الصرف لحوافز المعلمين التي جرى صرفها من اليونيسيف عبر شركة الكريمي تتحملها المنظمة وشركة الصرافة.
وبيّن أن المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل.
وأكد أن المجلس خاطب اليونيسيف لدعم صناديق النظافة بمادة الديزل لمكافحة انتشار وباء الكوليرا لكنها اعتذرت واكتفت بتعاملها مع وزارة المياه.
كما أكد أن مديونية منظمة اليونيسيف لمؤسسة الكهرباء بلغت 3 مليار و800 مليون ريال.
وقال إن تقارير “الطرف الثالث الشريك لمنظمة اليونيسف والمكلف بمراقبة مشاريع المنظمة تؤكد امتناع وزارة المياه عن السماح لها بفحص المشاريع المنفذة”.