فجوة الجوع تلتهم أكاذيب المنظمات الدولية في اليمن

تتفاقم معاناة الإنسان اليمني، يوماً إثر أخر، بسبب انحرافات خطيرة طالت عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية الدولية العاملة في البلاد .

ومنذ بدء حرب دول التحالف على اليمن، غاب الشق الحقوقي عن مسرح الأحداث في البلاد، لاظهار مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم ابادة جماعية سواء عن طريق القصف، أو عن طريق التجويع والحرب الاقتصادية، بينما ظهرت في المقابل المنظمات العاملة في المجال الاغاثي، واخذت تتكاثر، دون أن يكون لوجودها أي فائدة تذكر في تغيير الوضع المعيشي لشعب اليمن.

مؤخراً قالت منظمة الأمم المتحدة، إن اليمن تعتبر أكثر دولة في العالم تعاني من أكبر أزمة غذائية وإنسانية.
وحذرت المنظمة في تقرير مشترك مع برنامج الأغذية العالمي للأغذية والزراعة (الفاو) من مجاعة قد ترتفع إلى مستويات مدمرة في 25 دولة في الأشهر القادمة بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 من بينها اليمن.

وأفاد التقرير أن اليمن تبقى أكثر دولة في العالم تعاني من أكبر أزمة غذائية وإنسانية، مستدلاً في ذلك بأنه كان نحو 15.9 مليون شخص في اليمن (53% من الشعب اليمني) يواجهون انعدام أمن غذائي في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأشارت تحليلات صدرت في تموز/يوليو 2019 إلى أن 1.2 مليون شخص في عدد من المحافظات اليمنية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كانوا يواجهون انعدام أمن غذائي حاد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر وفقاً للمنظمة.

في ديسمبر 2019 قال مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن عاصف بوتو، أن البرنامج ينفق “ثمانية مليار دولار سنوياً” قيمة المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من البرنامج التابع للأمم المتحدة لـ 12 مليون شخص في اليمن.

لكن رغم الأرقام الفلكية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة إلا أنها لم تسد جوعاً، ولم يصل للمواطن اليمني إلا مساعدات غذائية أغلبها منتهية الصلاحية وفاسدة وهو الأمر الذي تم توثيقه رسمياً من الجهات المختصة في مناطق عدة بالمحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، بالإضافة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف.

ما بين الأرقام وحجم المساعدات الغذائية التي تدعي الأمم المتحدة تقديمها لأكثر من 50% من اليمنيين، ظهرت فجوة خصوصاً مع توثيق مساعدات غذائية غير صالحة للاستخدام وهو ما استدعى تدخل المجلس السياسي الأعلى لوضع ومناقشة آلية بديلة لإيصال المساعدات لمستحقيها من خلال الدفع النقدي بعد جلسات قادها عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي”، وممثلون عن حكومة الإنقاذ الوطني مع ممثلي برنامج الغذاء العالمي.

ويرى مراقبون أن منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، تسترزق بدماء اليمنيين لتحقيق أرباح مالية تعود على موظفيها فقط، مشيرين إلى وثائق كشفها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عن ميزانية إحدى المنظمات والتي أثبتت واحدة من الفضائح للمنظمات في ميزانيتها التشغيلية بعد اعتمادها ما يقارب 65% رواتب ونثريات فيما ما تم توزيعه للمواطنين 35% فقط.
وتطرقوا إلى أن البيانات الأممية كشفت المستور أيضاً عن الميزانية المالية لمكتب “غريفيث” للعام 2020 والتي بلغت 18 مليون دولار سنوياً خلافاً لميزانية الأنشطة، بالإضافة لصرفيات المكتب المتعلقة بالطيران المقدرة بـ ١.٣مليون دولار سنوياً.
وأكد المراقبون أن الموازنات السنوية الضخمة للمنظمات دليل على تجارتها بالشعوب وتحولها إلى أدوات حرب بعيداً عن الانسانية، نتيجة ما تكسبه من أموال كبيرة.