سفينة صافر تُطلق صافرتها

عبد الملك الشرعبي

وصلت سفينة صافر النفطية ” العائمة ” قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر ، والمحملة بـ (150 الف طن من النفط الخام) ، إلى مرحلة حرجة للغاية، وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل التداعيات الكارثية التي تمر بها ، وعدم خضوعها لأية إصلاحات منذ خمس سنوات ..وهو ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة على اليمن والدول المجاورة والمطلة على البحر الأحمر ، نتيجة تعنت تحالف دول العدوان في إطار حربها الاقتصادية على اليمن ، ورفضها السماح لوصول الفرق الفنية إليها لإفراغ مخزونها النفطي الذي بدأ يتسرب إلى البحر جراء حدوث ثقب في أحد الأنابيب، وإخضاعها لصيانة عاجلة لإبقائها على قيد الحياة إن أمكن .
وتتعالى الأصوات المحلية والدولية التي تحذر من كارثة بيئة ستكون الأخطر في العالم في حال بقاء السفينة على حالها ، وعدم اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوعها قبل فوات الأوان ، وتحميل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية حدوث كارثة وشيكة في البحر الأحمر .
وفي هذا الصدد استنكر مجلس النواب استمرار تعنت دول العدوان في منع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة لإجراء الصيانة اللازمة لها ، خاصة بعد تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها.
وقال أعضاء البرلمان في جلستهم أمس أن ما يُنذر بالخطر البيئي، تزايد المخاوف بعد حدوث ثقب بأحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة محركات السفينة، ما يهدد بغرقها أو حدوث تسرب أو انفجار السفينة في أي لحظة .. لافتين إلى أن ذلك يضع السفينة في مرحلة الخطر، ما يدعو للتعجيل بإجراء التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث كارثة بيئية قد تكون أحد أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.
وطالب نواب الشعب بالضغط على دول تحالف العدوان للسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها، والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة، لتهالكها وعدم إجراء أي صيانة لها .. محملين الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس وتتسبب في إتلاف الأحياء البحرية.
واعتبر أعضاء مجلس النواب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤول الأول عن التبعات المترتبة على انفجار أو تسرب نفط سفينة صافر إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول تحالف العدوان.
وأقر مجلس النواب تكليف رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، لبحث الحلول الممكنة لتفادي الكارثة المحتملة .
وكان المجلس السياسي الأعلى حمل مؤخراً الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة من وقوع كارثة بيئة وشيكة ستطال جميع الدول المطلة على البحر الأحمر والمجاورة ، وعلى المستويين الإقليمي والدولي في حال استمرار العدوان بمنع وصول الفرق الفنية إلى المكان لإفراغ المخزون النفطي للسفينة العائمة ، وبيعه لصالح الشعب اليمني ، وأجراء الصيانة اللازمة للخزان
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، دعا في سلسلة تغريدات مؤخراً إلى المضي قدماً في التفاوض حول وضع خزان النفط العائم ” صافر” بشكل جدي.
وأعلن إخلاء حكومة الإنقاذ المسؤولية عن أي تسرب في الخزان ، وأي نتيجة كارثية قد تحصل، محملا المسؤولية الكاملة أمريكا والسعودية وتحالفهما؛ بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم..
وفيما حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عبر أمينها العام زياد بن حمزة أبو غرارة في 22 يونيو 2020م من كارثة بيئية قد تنتج بسبب حدوث تسرب نفطي من ناقلة نفط تآكل هيكل خزانها والتأثيرات الكبيرة في البحر الأحمر جراء وقوع مثل هذه الحادثة ..لم تتخذ الدول الكبرى والأمم المتحدة إجراءات جدية لتفادي هذه الكارثة المحتملة، ولم تتعد مواقفها حدود التحذيرات والمطالبات والتعبير عن قلقها البالغ حيال هذا الأمر .
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني تقدمت بمقترح يتم من خلاله بيع النفط الخام والمقدر ثمنه بحوالي 80 مليون دولار ويتم توريد المبلغ لحساب تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لدفع مرتبات الموظفين إلا أن حكومة الفار هادي رفضت ذلك وادعت أن النفط قد تم بيعه من قبل، فيما تقف الأمم المتحدة ‬عاجزة ‬أو ‬متهاونة ‬في حلحلة ‬القضية ‬وإجبار ‬تحالف العدوان ‬وحكومة العملاء ‬على ‬السماح ‬ببيع ‬النفط ‬ووضع ‬حد ‬لكارثة ‬باتت ‬وشيكة .
وتظهر وثائق وصور نشرتها وكالة أسوشييتد برس أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة صافر ، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم: إن صيانة الناقلة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
كما أنه من غير الممكن إجراء الصيانة في موقع السفينة الحالي، فضلاً عن أن الصيانة يمكن أن تكلف أكثر من 80 مليون دولار، وتستغرق أكثر من 18 شهراً” وفقا للخبراء .
ويواجه خزان صافر سيناريوهين خطيرين محتملين؛ وفق الخبراء الأول حدوث انفجار أو تسرب، قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي يشهدها العالم. أما السيناريو الثاني فهو حدوث حريق كبير، سيتأثر معه نحو 3 ملايين شخص في كافة مناطق الساحل الغربي، بالغازات السامة.
وستغطى 4 – 5 % من الأراضي الزراعية في اليمن بالغيوم الداكنة؛ وتلف المحاصيل الزراعية ومن الآثار الناجمة أيضا في حال انفجر الخزان، فقدان 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر لتنوعها البيولوجي، وفقدان 126 ألف صياد يمني مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، فيما سيتعرض 850 ألف طن من المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما ستقتل بقع النفط الخام المتسربة بحسب خبراء البيئة 969 نوعاً من الأسماك (الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق)، و300 نوع من الشعاب المرجانية ستختفي، إضافة إلى اختناق 139 نوعاً من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية.
ووفقاً لتقديرات الخبراء سيحتاج اليمن في حال وقوع كارثة تسرب النفط الخام (الوشيك) من الناقلة إلى معالجة أضرار التلوث البحري مدة طويلة، قد تزيد على 30 سنة قادمة، كي تتعافى بيئة البحر الأحمر.