الأمــم المتحـــدة سمحـت لنفسهــــــا أن تُسْتخدَم مظلة للحرب والحصار

كعادتها الأمم المتحدة تتعامل بتواطؤ ونفاق في قضية الحرب على اليمن فهي تسمح لنفسها أن تستخدم كغطاء أو مظلة لشرعنة العدوان على اليمن متجاوزة الجانب الإنساني باليمن، بل إنها تضرب بكل التشريعات والقوانين الإنسانية عرض الحائط عندما يكون الأمر متعلقا باليمن وتمرر ما يحصل من اعتداءات وانتهاكات لكل الحقوق سواء الحق في الغذاء والدواء أو حقوق الحريات في كل الجوانب. فالأمم المتحدة استخدمتها دول العدوان كغطاء لكل جرائمها في اليمن في تدمير الحياة بمجملها من المستشفيات والمدارس والبنية التحتية إلى تجويع الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال والنساء..
الثورة / محمد دماج

في أحد اجتماعاته أدان المجلس السياسي الأعلى منع العدوان وصول المشتقات النفطية إلى اليمن، وحمل الأمم المتحدة مسؤولية الصمت تجاه هذه الجريمة.
وفيما يتعلق بخزان النفط العائم صافر، استنكر المجلس السياسي الأعلى في اليمن تواطؤ الأمم المتحدة في ممارسة الضغوط على المجلس بما يخدم أجندة العدوان الذي لم يسمح بصيانة الخزان وبيع حمولته لصالح كل الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التحذيرات التي يطلقها بعض السفراء تخدم المسارات العسكرية لتحالف العدوان.
وأكد الاجتماع أنه كان الأحرى بالأمم المتحدة الدفع من أجل السلام والحل السياسي ووقف العدوان على اليمن خصوصا في ظل جائحة كورونا التي يواكبها حصار ظالم مفروض على الشعب اليمني تستخدمه دول وحكومات هؤلاء السفراء وغيرهم لتحقيق مصالح وأطماع اقتصادية ومكاسب سياسية.
ولفت الاجتماع إلى أن القيادة السياسية تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات قد تحصل، أياً كان نوعها نتيجة استمرارهم في هذا السلوك وأنها لن تألو جهدا في اتباع كل المسارات لحماية الشعب اليمني وتوفير احتياجاته والحفاظ على مكتسباته.
وفيما يتعلق بمدينة مأرب أكد الاجتماع على النقاط التي طرحها فريق المصالحة الوطنية على المبعوث الأممي، محذراً من مغبة ما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب للاحتياطي النفطي في مأرب أو محاولة توقيف ضخ الغاز.
وأشار إلى أن الاستمرار في تدمير البنية التحتية لليمن ونهب ثرواته يجب أن يتوقف وأن القيادة اليمنية ستؤمن المعادلة اللازمة والضرورية للحفاظ على حقوق الشعب اليمني وثرواته وتحرر قراره السياسي والسيادي ودحر الاحتلال من كل شبر في اليمن.

محاولة لغسل الجرائم
ولفت الاجتماع إلى أن محاولات العدوان فتح جبهات جديدة أو استخدام شخصيات اجتماعية في هذه المحافظة أو تلك ستبوء بالفشل وسيكون مصير أولئك المخدوعين الفشل والهزيمة مثل من سبقهم خصوصاً بعد إسقاط كل حججهم الواهية وانكشاف مواقفهم الضبابية على الساحة الوطنية، وأكد أنهم لن يكونوا أشد عوداً وأقوى شكيمة من التحالف الدولي الذي يجر ذيول الهزيمة يوماً بعد آخر.
وتطرق الاجتماع إلى ما سمي بمؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا بالرياض، معتبراً أنه مجرد محاولة لغسل جرائم العدوان التي فتكت بالشعب اليمني الحر منذ أكثر من خمس سنوات وانه ليس سوى مجرد تسجيل حضور باهت لإسقاط الواجب وإشراك المجرم في الصلاة على الضحية.

مشاركة الأمم المتحدة
وفيما شارك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بما يسمى بمؤتمر المانحين الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة ، يعتقد النظام السعودي أن بإمكان مؤتمر تضليلي كهذا أن يعفيها من الفضائح الأخلاقية التي تواجهها إثر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن الدولية لحوالي ثلاثمائة مجزرة سابقة، يمكن أن تغطي أيضاً مجزرة العزاء في صنعاء التي تحاول السعودية تمريرها كما مرّرت سالفاتها، لكنها استنفدت في المجزرة الغطاء الدولي الذي تظنه «شكاً على بياض».
لا معنى لدعوات الأمم المتحدة إلى فتح المنافذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن والدعوة أيضاً إلى إحياء المسار السياسي، في وقت يدفع فيه الأمين العام للأمم بتوفير مظلة للقاتل المنظمات الإنسانية والحقوقية، ما يزيد من تعنته في رفض وقف الحرب، والاستمرار بعدم القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
تمارس الأمم المتحدة التضليل والنفاق وهي تعلن عن أكبر الأرقام مأساوية في اليمن ، فيم تمنح القاتل صك البراءة ، لمواجهة الكارثة الإنسانية التضليل والنفاق بترحيبها بتخفيف الرياض الحصار على الموانئ، والبحرية الأميركية تشارك بشكل فعال في حصار الشواطئ اليمنية.

تدهور وضع الشعب اليمني
أمام شحنات الغذاء والدواء والرحلات الدوية- من قبل السعودية والإمارات المدعومة من الولايات المتحدة أدت إلى تدهور وضع الشعب اليمني، ودفعته إلى العوز، وخلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم ، وصفها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، لقناة الجزيرة، بأنّ الحرب السعودية الإماراتية على اليمن جعلت اليمنيين يواجهون في أتون الحرب، وضعًا «يشبه نهاية العالم»، واصفًا الأزمة الإنسانية هناك بأنها الأسوأ في العالم منذ نصف قرن.
لم تتغير الأسباب الرئيسية للكارثة التي ألمت باليمن، لا يزال الحال على ما هو عليه منذ ربيع عام 2015، إذ تواصل السعودية شن الحرب العسكرية على اليمن ، وتواصل عزل البلاد عن العالم وتفرض حصارا شاملا على اليمن، وهي مستمرةً في تدمير البلاد، وتجويع السكان المدنيين، ومنع السلع الأساسية من الوصول إليهم ، لقد ازداد الوضع سوءًا عما كان عليه بالتأكيد قبل عام وسيكون أسوأ إذا استمر العدوان السعودي الأمريكي واستمر الحصار أيضا ، خصوصا مع تطورات تفشي وباء كورونا في ظل عجز الجهات المعنية عن مواجهته جراء شحة الإمكانيات وتدمير القطاع الطبي بشكل شبه كلي.
ودمرت الغارات الجوية التي تشنها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ، البنية التحتية للبلاد، واستهدفت بشكل منهجي متعمد مصادر إنتاج الغذاء وتوزيعه، كما أنها نفذت ضربات متكررة على المناطق المأهولة بالسكان باستخفاف صارخ بحياة المدنيين، بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر للمرافق الطبية التي تناضل في مواجهة تفشي الأمراض ومنها كورونا والتي تزداد سوءًا بسبب آثار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان.
وهناك أكثر من ثمانية ملايين إنسان على شفا المجاعة، وأكثر من عشرين مليوناً آخرين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. ، باختصار، الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم ، وعلى الرغم من ذلك، لا تشاهد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلا ما تريد لهم دول العدوان السعودي مشاهدته ، وعلاوةً على حصارهم في تلك الحرب المروعة، فقد أُصيب السكان المدنيون في اليمن بمصيبة أخرى، إذ أصبحوا غير مرئيين بشكل كبير في كثير من أنحاء العالم، ويتم تجاهل الكارثة التي ألمت بهم.. ثم تأتي الأمم المتحدة لتجعل من الدول التي ارتكبت الجرائم وتسببت في المأساة..!
يتكرر التضليل والخدع السمجة من مثل مؤتمر الرياض للمانحين بين الحين والآخر، إذ تلقي دول العدوان التي تسببت في الكارثة بعض الفتات للشعب الذي يتضور جوعًا، ثم تستأجر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية وجملة من الصحفيين.

تلميع الوجه
إن دول العدوان السعودي على اليمن وحلفاءه غير مهتمين بالسماح بعبور المواد الغذائية الأساسية والأدوية إلى الناس الذين هم في أمس الحاجة لها وبالطبع يكون الهدف من الحصار، التسبب في أقصى ضرر اقتصادي ومعاناة معيشية للمواطنين في اليمن ، وإذا كانت الأزمة الإنسانية في اليمن الأسوأ بالفعل منذ نصف قرن، فإن سبب ذلك هو استمرار الحرب التي يشنها التحالف السعودي، ورعاته من الحكومات الغربية ، علاوة على استمرار الحصار ، ووسط تصاعد الأزمة في اليمن وتفشي وباء كورونا فإن لجوء مملكة العدوان السعودية لتنظيم مؤتمر للمانحين ليس إلا خدعة لتضليل الرأي العام الدولي ، وكذبة كبرى تسوقها لنفسها بتواطؤ ونفاق الأمم المتحدة .
يعتمد نحو تسعة ملايين عائلة يمنية على البقاء على قيد الحياة على الراتب الذي تقاضونه من وظائف القطاع العام، وكان البنك المركزي اليمني مصدر الحصول على رواتبهم، لكن العدوان السعودي وبدعم أمريكي قام بنقل البنك المركزي في سبتمبر 2016 من صنعاء إلى عدن وفي ذلك الوقت، حذرت منظمات إنسانية من خطورة ما قام به العدوان السعودي وبدعم أمريكي مباشر ، ولكن وعد الفار هادي بالحفاظ على سياسة البنك لدفع الموظفين رواتبهم بغض النظر عن موقعهم في المناطق ، غير أن هذا الوعد لم يتحقق أبدا، وتُرك أكثر من مليون موظف في القطاع العام، ممن يعيلون حوالي تسعة ملايين أسرة، دون مرتبات حتى اللحظة تمارس الأمم المتحدة ودول العدوان النفاق وادعاء المساعدة فيما تستمر في دعم وقرصنة البنك المركزي وحرمان اليمنيين من رواتبهم.

فضائح التواطؤ
وبإشارته على استحياء للقلق العابر على سوء الحالة الإنسانية في اليمن ودون إدانة للعدوان وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي في كل محافظة ومدينة يمنية يكشف القرار الدولي 2342 فصلا جديدا من فضائح التواطؤ الأممي والدولي، وهو ما يعني أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن جراء العدوان.. دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد، من قبل المجتمع الدولي، جريمة وفاجعة إنسانية تتبرأ منها مختلف القوانين والأعراف الدولية، وتجاهل هذا الوضع يعني مزيدا من الدمار والانهيار والتدهور وتفاقم الحالات الإنسانية خاصة بعد رصد التقارير الدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ومجاعة حقيقية الشعب اليمني بحاجة إلى الأنصاف الدولي لقضيتهم بعيدا عن التسييس حيث.
ما يحدث في اليمن من حصار اقتصادي من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لا يستهدف حكومة الإنقاذ في صنعاء بل يستهدف تركيع الشعب اليمني بعد عجز تحالف العدوان خلال عامين عن الحسم العسكري، وما تشهده اليمن من حرب اقتصادية بواسطة حكومة الاحتلال التابعة للفار هادي تأتي في إطار نفس المخططات لدول العدوان ولعل أهمها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد البلاد النفطية والغازية والعملة اليمنية المطبوعة في روسيا وغيرها من الانتهاكات يعد جرائم حرب إبادة تستهدف الإنسان اليمني..
هذا ما قاله الدكتور عادل غنيمة – جامعة عمران، موضحا أن تلك الأساليب محاولة قذرة لزيادة نسبة المجاعة في اليمن لتشمل الموظفين بعد أن طالت المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك العاملين في القطاع الخاص الذين تضرر وبوقف أعمالهم للإنشاءات وتوقف الاستثمارات بطرد العمال أو تخفيض رواتبهم .

كارثة إنسانية
ويضيف غنيمة قائلا: كما أن الأمم المتحدة لم تهتم بالكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب اليمني نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من دول تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي وقد ثبت التواطؤ الدولي من خلال القرار الأخير 2342 الذي أشار باستحياء إلى القلق على الحالة الإنسانية في اليمن دون أن يدين السعودية ودول التحالف التي تهدد امن الملاحة من خلال معاركها في سواحل اليمن والتدمير الممنهج لميناء المخا وضرب مدينة الحديدة ومينائها وكذلك منع السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة وهو المنفذ الوحيد لحوالي 18 مليون نسمة تحت حكم حكومة الإنقاذ ، وللأسف تقوم الأمم المتحدة بالشحت من دول الخليج والعالم باسم اليمن وقد طلبت سابقا 750 مليون دولار سنويا بينما طلبت حاليا 2-1 مليار دولار لتقديم المساعدة الإنسانية لحوالي 20 مليون يمني ولم يلمس اليمنيون هذه المبالغ الكبيرة في صرف دواء أو غذاء لهذا العدد من اليمنيين ويتم تسييس المنظمات العاملة مع الأمم المتحدة والمعروفة بانتمائها لأحزاب متحالفة مع دول العدوان .

فشل ذريع
من جهته يقول الإعلامي محمد الورد: للأسف الشديد منذ اليوم الأول للعدوان كان الملف الإنساني أحد الملفات التي استخدمها العدوان لمحاولة إخضاع الشعب اليمني لأنه يدرك انه فاشل في الملف العسكري ولن يتمكن من تحقيق أي نتائج على الأرض فلجأ إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي ومحاصرة الموانئ ومنع دخول المشتقات النفطية والبضائع المختلفة وكل ذلك ساهم في مفاقمة الحالة الإنسانية وتدهورها جراء انعدام تلك المواد بالإضافة إلى شحة الأدوية وصعوبة خروج الحالات المرضية التي تحتاج إلى السفر خارج اليمن والأدهى من ذلك أن كل هذه الأمور تتم أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة في خرق واضح لكل الأعراف وانتهاك صارخ للمواثيق الإنسانية ،،
ومضى الورد يقول: دول العدوان حولت الملف الإنساني برمته إلى واحدة من أدوات الصراع وجعلته جزءاً رئيسياً في حربها القذرة على بلادنا وأصبحت الأمم المتحدة والدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان والدفاع عنه شريكاً أساسيا لدول العدوان ومسؤولة مسؤولية كاملة عن الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر .

حجم المعاناة
فؤاد الصياد مدير إدارة المؤتمرات الدولية بوزارة الأوقاف أوضح أن تسييس الملف الإنساني سيزيد من حجم المعاناة أكثر للناس التي لحقتها أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وعلى هذا الأساس سننتظر قوافل أكثر من ضحايا هذه الحرب وعلى كافة المستويات تلك التي استهدفتها الحرب وأخرى التي تسببت تلك الظروف بالكثير من الفقر والألم ،، وللأسف نحن قادمون على مجاعة في ظل صمت دولي وعجز سياسي عن إيجاد الحل الدائم من قبل أطراف النزاع وأغلب المنافذ مغلقة وتوقف العمل بمطار صنعاء وعجز المستشفيات عن علاج المرضى وجمود كلي للاقتصاد المحلي وفقدان الكثيرين لأعمالهم وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وهذه ظروف مجتمعة تجعل مسألة تسييس الجانب الإنساني قائمــة تحت رحمة المتنفذين بهذا القرار.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي قد دعت خلال استقبالها بمطار صنعاء الدولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين الذي زار اليمن مؤخراً إلى الابتعاد عن تسييس الملف الإنساني والحقوقي فيما يخص اليمن وضرورة الضغط الفاعل لإيقاف العدوان على اليمن وأنصاف القضية اليمنية.
مدير مطار صنعاء الدولي الأخ خالد الشايف أوضح أن اليمن اليوم تمر بظروف إنسانية صعبة فاقمها تسييس القضية اليمنية من قبل المجتمع الدولي وزاد من حدتها استمرار فرض الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي، خاصة بعد وفاة العديد من الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وعرقلة اليمنيين في الخارج عن العودة إلى بلادهم وإيقاف حركة التصدير والاستيراد الجوي ، في ظل تقاعس واضح لدور الأمم المتحدة.