خبيرة أممية: استمرار فرض عقوبات اقتصادية مرهقة على بعض الدول يقوض بشدة الحق الأساسي في الحصول على الغذاء في ظل كوفيد-19

وأوضحت هلال إلفير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، في بيان لها، أن “استمرار فرض عقوبات اقتصادية مرهقة على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا، وبدرجة أقل على زمبابوي، على سبيل المثال لا الحصر، يقوض بشدة الحق الأساسي للمواطنين المدنيين الحصول على غذاء كافٍ وملائم”.

وأضاف بيان المقررة الأممية أن هذه البلدان تتعرض لضغوط أخرى ولا يمكنها تحمل عبء العقوبات الإضافية. وبينما يبدي العالم روابط تضامن جديدة بهدف الاستجابة للجائحة، أصبح الأمر الآن مسألة ملحة إنسانية وعملية، لرفع العقوبات الاقتصادية الأحادية على الفور، بحسب هلال إلفير.

التركيز على التكافل والتضامن

وكانت  نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، قد شددت في حوار خاص مع موقعنا على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحت نيرها بعض الدول من أجل تخفيف العبء في ظل مكتفحة فيروس كورونا. وذكرت السيدة ندى الناشف أن هناك مساعٍ كثيرة من قبل الأمين العام ومن قبل المفوضة السامية ومن كل قيادات الأمم المتحدة للتصدي لكل العوائق التي تتحكم في بعض المجتمعات.

ودعت إلى أن نكون مرنين في مثل هذه الإجراءات “والتركيز الآن  على سبل التكافل والتعاون والتضامن في وجه هذا التحدي الكبير الذي ما زلنا في أوائل المعركة معه من كل النواحي”.

والأمر الذي أكدته الخبيرة الأممية في بيانها  قائلة “مع وجود ترابط بين الدول بشكل أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فمن الجلي أيضا أنه من مصلحة جميع الدول، حتى تلك التي تفرض العقوبات، إنهاء هذه السياسات العدوانية على الفور، التي تضعف قدرتنا المؤسسية على مواجهة الجائحة المنتشرة”.

للعقوبات الأحادية آثار ضارة

وذكّرت خبيرة الأمم المتحدة، بأن العقوبات غالبًا ما تسبب باضطرابات اجتماعية كبيرة، تتفاقم في خضم هذه الأزمة الصحية العالمية.

وقالت  “لقد أظهر التاريخ أن العقوبات الاقتصادية الأحادية بشكل عام، لها آثار كبيرة وضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونتيجة لذلك، أصبحت رفاهية السكان المدنيين في خطر شديد”.

حماية الحق في الغذاء للسكان المتأثرين بالنزاعات

وحثت المقررة الخاصة أيضاً المجتمع الدولي، على إيلاء اهتمام خاص بحالة المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، ولا سيما أولئك الذين يعانون بالفعل من انتهاكات خطيرة لحقهم في الغذاء، مثل المدنيين العالقين في اليمن وجنوب السودان وغزة وسوريا وفي مخيمات اللاجئين حول العالم.

وقالت هلال إلفير، “يجب على المساعدات الغذائية أن تصل إلى المدنيين في مناطق النزاع دون تمييز”. وخلصت الخبيرة إلى أنه، “إذا كان المجتمع الدولي جادًا بشأن مكافحة كـوفيد-19 والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والتغذوي، فإن على الدول، الامتناع في جميع الأوقات عن التدخل المباشر وغير المباشر في الإمداد الغذائي”.