المرأة اليمنية.. خمسة أعوام من الصمود عزة وكرامة وإباء

رجاء عاطف

وقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة التشريعات والمواثيق والاتفاقيات في العالم في احترام المرأة وعملت على صيانتها وحفظ كرامتها باعتبارها أساساً لتكوين المجتمع فقد أعطتها من الحقوق ما لم تمنحه لها تلك التشريعات الوضعية وحظيت المرأة في الشريعة الإسلامية بحقوق شملت جميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

•حقوق المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية
اليمن إحدى دول العالم التي صادقت على أكثر من 62 اتفاقية ووثيقة بمجال حقوق الإنسان ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (اتفاقية السيداو) واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها، وجميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات تؤكد أن حقوق الإنسان كلُ لا يتجزأ كونها ثابتة وعالمية وهي حقوق يمتلكها جميع الناس من الرجال والنساء والأطفال لاعتبار واحد هو كونهم بشراً وأوجب المجتمع الدولي الدول احترام وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها في زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحة (الحروب)، حيث تؤكد كافة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على حماية الحق في الحياة والكرامة ومناهضة التعذيب وكافة اشكال التمييز العنصري، فلا يجوز لأحد المساس بها أو الاعتداء عليها وإلا فإن مرتكبها يعد مجرماً.

•تدهور حقوق المرأة اليمنية في ظل العدوان
تعددت أفعال وممارسات دول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للعدوان على اليمن والجماعات المسلحة المدعومة من قبل دول التحالف والتي كانت موجهة لاستهداف المدنيين والقضاء على مقدراتهم العامة والخاصة بدءًاً بالعمليات العسكرية الممنهجة والمباشرة التي تمثلت في القصف بصواريخ الطائرات والبارجات واستهدفت الآلاف من المنازل والأحياء السكنية والكثير من أماكن تجمعات المدنيين الأخرى كالأسواق ومخيمات إيواء النازحين واللاجئين وتجمعات احياء المناسبات الاجتماعية كصالات العزاء و الاعراس وغيرها من أماكن تجمعات المدنيين، ومن جهة أخرى كان يعمد تدمير البنية التحتية المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية ممارسة واضحة ومعلنة فدمرت هجمات دول تحالف العدوان المستشفيات، المدارس، والجامعات، محطات توليد الطاقة الكهربائية، والطرقات والجسور، وشبكات الاتصالات ومنشآت توفير الوقود، بالإضافة إلى تدمير مصانع الغذاء ومنشآت ومخازن الأغذية ووسائل نقلها والمنشآت الخاصة بمياه الشرب وأعمال الري، وغيرها من المرافق والأعيان المدنية التي تقدم الخدمات الأساسية للسكان، والتي حظرت نصوص القانون الدولي الإنساني استهدافها باعتبارها مرافق خاصة تهدف لخدمة الأغراض المدنية ويعد الاعتداء عليها جريمة كونه يشكل خطراً شديداً على حياة السكان المدنيين.
كما سعت دول التحالف إلى تجويع واهلاك السكان من خلال استهداف العديد من الأعيان والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة باعتبارها مصدرا أساسيا لتوفير أبسط احتياجات العيش الأساسية ويبرز الحصار الشامل المفروض على جميع منافذ اليمن البرية وموانئها البحرية والجوية، كممارسة لا إنسانية مستمرة حتى الآن بالنظر إلى ما ترتبت عليها من حالة انعدام احتياجات المدنيين الأساسية خصوصاً الغذاء والدواء، وكانت المرأة اليمنية المتضررة الأولى كونها هي الأم والأخت والزوجة والبنت.

• الحق في الحياة
إن الحق في الحياة أو حق الوجود هو حق أصيل لكل إنسان كفلته الشرائع السماوية بما في ذلك المواثيق والصكوك والاتفاقيات الدولية، وللمرأة الحق في ذلك فلها التمتع بهذا الحق كاملا دون شوائب أو معيقات فلا حوادث ولا قتل ولا تسمم ولا انتهاك بأي شكل من أشكال الانتهاكات، كل تلك الأفعال حرمتها الشرائع السماوية والأعراف والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، وحددت عقوبات رادعة ضد من يرتكب مثل هذه الأفعال، ورغم انات النساء والأطفال وصرخاتهم ودعوات الضمائر الإنسانية للعمل على منع دول التحالف بقيادة السعودية إلا أن تلك الصرخات والانين لم تؤت أكلها فقد زاد تعنت تحالف العدوان واستمر في ارتكاب ابشع واقبح المجازر وقتل الأطفال والنساء بشكل متعمد ومباشر وذلك بقصف منازلهم وأماكن تواجدهم وسقط منهم العديد من الضحايا تحت الانقاض والأتربة البعض منهم أجسادهم قد تقطعت وتناثرت والبعض الآخر تفحمت أجسادهم ولم يعرف هويتهم، وآخرون تقطعت إحدى اطرافه إما ساق أو يد وأصبحت المرأة أو الطفل معاق.
وقد تتأثر المرأة بشكل قوي وبطريقة غير مباشرة لما تقوم به دول التحالف من هجمات عسكرية تسعى إلى زعزعة المدنيين وتخويفهم وإرعابهم، فالمرأة اليمنية أثناء سماعها لطائرات دول التحالف تحلق في سماء اليمن ما تلبث أن تشعر بالخوف والهلع والبحث عن مكان آمن حتى داخل منزلها من أن يطالها قصف الطيران، كل ذلك قد يؤدي وبشكل غير مباشر إلى وفاة النساء أو الأطفال لتعرضهم لصدمة قوية تؤدي إلى توقف القلب أو إحداث جلطة في مكان معين من الجسم مما يؤدي بها أو بالطفل إلى الموت، كل ذلك أليس إهداراً لحق المرأة وانتهاكاً لحقها في البقاء والحياة.

•ضحايا خمسة أعوام من العدوان
كذلك ما تتعرض له المرأة من الخوف والرعب جراء سماعها لأزيز الطائرات أو لانفجار صاروخ هنا أو هناك يُعد تعذيباً نفسياً وجسدياً للمرأة والطفل والذين سقطوا جراء القصف المباشر والمتعمد على منازلهم، كما أن هناك عدداً من النساء والأطفال الذين سقطوا بشكل غير مباشر وبسبب الأعمال والممارسات التي قامت بها وما زالت تقوم بها دول تحالف العدوان والجماعات الإرهابية، حيث تشير إحصائيات 1800 يوم من العدوان على اليمن إلى أن عدد الضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة بلغ ( 42505) قتلى وجرحى ومعاقين ، حيث ان إجمالي القتلى من النساء (2352) والأطفال (3718) والرجال ( 10523) بينما الجرحى من النساء (2713) والأطفال (2713) والرجال (19272) .

•انهيار القطاع الصحي
تتأثر النساء بالدرجة الأولى جراء تدهور الوضع الصحي مثلها مثل الرجل ولكن المرأة يكون تأثيرها أكثر من الرجل، فالفقر والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية في المجتمع وما يرافق ذلك من عنف وحرمان وبطالة، فانعدام الغذاء والدواء يُعد الركيزة الأولى في تدهور حق الرعاية الصحية للمرأة إلى جانب ذلك عدم قدرة عدد منهن خاصة أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة من الحصول على المياه النظيفة والمأمونة ومرافق الصرف الصحي وإمدادات الوقود، كل ذلك يلقي بأعباء زائدة على كاهل النساء وأسرهن ويترك تأثيرا سلبياً على صحتهن.
ووفقاً للكارثة الإنسانية التي مرت بها اليمن وما نجمت عنها من معاناة إنسانية جراء استهداف دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لكل مقومات الحياة وكافة القطاعات الخدمية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فقد فاقم من معاناة المرأة اليمنية وانتهاك كافة حقوقها انعدام الرعاية الصحية الذي أصبح شبه منعدم بسبب ما لحق بقطاع الصحة من خسائر فادحة، وانتشار الأمراض المزمنة منها والحديثة وكذلك انتشار حالة نفسية صعبة لدى كثير من النساء ما أدى ببعضهن للوفاة كما أثر ذلك على الأجنة في بطون أمهاتهم مما ادى إلى إجهاضهن وكذلك ظهور تشوهات خلقية لدى عدد من المواليد والأجنة خلال الخمس سنوات من العدوان.
وكل ذلك التدمير المنظم من قبل دول تحالف العدوان لكل ما يعين المواطن اليمني للبقاء على قيد الحياة قد أثر على النساء والأطفال بشكل مباشر لقلة المواد الغذائية والدوية الخاصة وتعطيل كافة المنشآت الخدمية الأساسية عن تقديم الخدمة لهم، كما أدى استهداف العدوان على اليمن بالعديد من المواد الكيماوية إلى ظهور حالات تعاني من أمراض السرطان ولعدم وجود الأدوية المناسبة لمكافحة هذا المرض أدى ذلك إلى وفاة عدد كبير من الأطفال والكبار ناهيكم عن استهداف دول التحالف وبشكل مباشر أيضاً للمستشفيات والمراكز الصحية وهناك حالات وفيات من النساء والأطفال لم يتم تسجيلها من قبل الجهات ذات العلاقة لأسباب فقدان الأهالي لتلك المستشفيات والمراكز الصحية التي تساعدهم على إنقاذ حياتهم وحياة من يعولونهم.

• آثار خلفتها أسلحة العدوان
– تزايدت معدلات تشوهات الأجنة ووفيات الأجنة المولودين حديثاً والسبب في ذلك يعود إلى استخدام دول تحالف العدوان لمختلف الأسلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة كتأثير مخلفات الأسلحة وخصوصا تلك المحرمة دولياً على صحة الإنسان والبيئة المحيطة والتي تتسبب في تزايد انتشار الأمراض السرطانية والفيروسية وتأثير ذلك على الأجنة بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.
– حيث لا توجد إحصائية رقمية دقيقة حول الآثار المفزعة للحرب على الأم وجنينها خلال الخمس السنوات السابقة من عمر العدوان كما لم يتمكن المختصون في المستشفيات من تحديد عدد حالات الإجهاض، وكثير من الأطباء يؤكدون أن نسبة تلك الحالات كبيرة ويؤكد أحد المستشفيات الحكومية أن نسبة الإجهاض التي عرضت عليه في العام 2017م نحو 30% ومثلها حالات الولادة المبكرة التي ارتفعت إلى حد كبير وأن نسبة حالات التشوه في المواليد ظهرت أيضا بشكل كبير.
– كما يؤكد تقرير صادر عن الصندوق الدولي للسكان في أكتوبر 2017م أن 2.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن في سن الإنجاب وقد أدى ارتفاع معدلات نقص الغذاء إلى إصابة نحو 1.1 مليون امرأة بسوء التغذية ومن المحتمل أن يعرض حياة 52800 امرأة لمضاعفات أثناء الولادة.
– وتشير وزارة الصحة العامة والسكان إلى وفاة 15 امرأة كل يوم عند الولادة لأسباب مختلفة تسببت فيها دول العدوان.

• الحق في نيل مستوى معيشي كافٍ وفي تحسين متواصل للظروف المعيشية:
من أبسط حقوق الإنسان وخصوصاً المرأة والأم ضمان البقاء على قيد الحياة والبقاء في هذه الدنيا والحصول على الغذاء ومياه شرب نقية فالطفل والمرأة كإنسان لهما الحق في الغذاء الجيد الصحي وشرب المياه النقية، والحق في البقاء وليس جعلهما عرضة للفقر والجوع والحرمان والبطالة ووقف المرتبات وقطعها ولا لاستهداف مخازن الغذاء والدواء ومنعها من الدخول عبر المنافذ ولا لغلاء الأسعار.
فمنع الطعام والشراب عن السكان يعد في نظر القانون الدولي جريمة تجويع للمدنيين من الجرائم ضد الإنسانية، ولم يقتصر ذلك في منع الطعام والشراب والدواء كجريمة بل امتد تعمد دول العدوان إلى مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان من المواد الغذائية والمناطق والمحاصيل الزراعية والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وكافة الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها كالصحة ومختلف الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية.

•المبادئ والقواعد:
ومع كل تلك المبادئ والقواعد والأحكام الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والنساء وحقوق الإنسان بشكل عام في العيش بمستوى كاف وتحسين كل الظروف المعيشية إلا أن دول التحالف بقيادة السعودية قد عمدت وبشكل مباشر وممنهج إلى تدمير وتعطيل كثير من المناطق الزراعية ومصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع المنتجة للغذاء ومنع كثير من السفن المحملة بالمواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط واتلاف واحراق المحاصيل الزراعية والمزارع بقنابل وذخائر تحمل مواد كيميائية تلوث الأرض الزراعية وتعيقها عن الإنتاج كما أن هناك عدداً كبيراً من آبار وخزانات مياه الشرب تم استهدافها وتدميرها بالكامل وقد تم توثيق أكثر من 80% من المواقع الزراعية المتنوعة التي تم استهدافها من بينها مواقع أراض زراعية تنتج أنواعاً مختلفة من محاصيل الحبوب والخضار والفواكه والبقوليات وعدد كبير من البيوت الزراعية المحمية المنتجة لمختلف محاصيل الخضار والشتلات، كما أن العدوان استهدف وبشكل مباشر المنشآت المائية من سدود وحواجز وخزانات مياه وقنوات ري ومضخات مياه وآبار وغطاسات وشبكات ري حديثة ومتنوعة.
وهذه الكارثة التي ارتكبتها دول تحالف العدوان كانت سبباً في عدم توفر معيشة كافية للأسر وانعكست سلباً لدى النساء والأطفال مما يؤدي إلى فقدانهم لكثير من المقومات التي تجعلهم على قيد الحياة.

•الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه المرأة اليمنية:
إن انقطاع رواتب موظفي الدولة أدى إلى الحرمان من أبسط وسائل العيش الأساسية، وكذلك تعثر برامج شبكة الأمان الاجتماعي أدى إلى اتساع شريحة الفئات الفقيرة والأشد فقراً وتفاقم معاناتهم المعيشية والإنسانية، بالإضافة إلى تعليق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر شبه تامة مما أثر سلباً على الأسر الفقيرة وحرمها من امتلاك الأصول الإنتاجية، وكذلك تدهور قطاع العمل واتساع البطالة نتيجة لممارسات تحالف العدوان في استهداف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى القيود المفوضة على عمليات الاستيراد والتصدير انخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية لحوالي 69%.

•النزوح وتشرد الأسر:
النازحون وبالأخص الأطفال والنساء كغيرهم يعانون من شحة وضعف الدعم المقدم من الجهات الرسمية والخاصة العاملة في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية من الغذاء والأدوات والمستلزمات الصحية والعلاجية كما ساهمت الهجمات التي شنها العدوان في زيادة نسبة البطالة التي انتشرت في أوساط النازحين مما ترتبت عليها زيادة معاناتهم.
حيث تشير إحصائيات الجهات الرسمية إلى أن ما يزيد عن (3.389.358) نازحاً معظمهم من الأطفال والنساء نزحوا جراء العمليات العسكرية التي طالت منازلهم بالإضافة إلى ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية في مناطق سيطرة قوى العدوان وقد تم استضافتهم في كثير من المحافظات من قبل عدد من الأسر أثر أيضا على الاحتياجات اللازمة من الغذاء والإيواء والمواد الأساسية المنزلية لكل من النازحين والمضيفين والذين يقدر عددهم ب 6 ملايين شخص.
ويقدر عدد النازحات من الإناث بـ 1.762466 نازحة حسب إحصائيات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي أشارت إلى أن عدد الأفراد الذين نزحوا من مساكنهم الأصلية يقدر بـ ( 3.389.358 ) نازحاً وإجمالي عدد الأسر النازحة يقدر بـ ( 564.893) أسرة نازحة، لذلك فإن الاحتياجات الأساسية لبقاء تلك الأسر على قيد الحياة ضرورة ملحة ولابد من توفيرها وتهيئتها كون تلك الأسر قد فقدت كل شيء.
كما لا ننسى أن معظم تلك الأسر تعيش إما عن طريق استئجار منزل لإيوائها أو عن طريق العيش لدى أحد أقاربهم الساكنين في منطقة النزوح الآمنة مما يشكل ذلك عبئاً كبيراً لدى الأسر المضيفة خاصة النساء، حيث تضطر الأسر المضيفة لتوفير ما أمكن توفيره من الغذاء والماء ولصعوبة الإمكانيات المادية للبعض بسبب انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار يظهر ارتفاع معدلات سوء التغذية والحالة الصحية المتردية لدى كثير منهم.

•وضع المرأة جراء انهيار قطاع التعليم:
رغم النجاح الذي وصلت إليه الجمهورية اليمنية في مجال تعليم الإناث سواءً في التعليم العام أو في التعليم العالي إلا أن ذلك النجاح باء بالفشل والانكسار جراء ما أقدمت عليه دول تحالف العدوان من استهداف للمنشآت التعليمية وتدميرها إما تدميراً كلياً أو جزئياً، إلى جانب استخدام عدد من المدارس كمأوى للنازحين وكل ذلك أدى إلى تدهور قطاع التعليم بشكل كبير ما أدى إلى حرمان الفتيات من التعليم .

•جرائم الاغتصاب فترة العدوان
يشير هذا التقرير إلى أن جرائم الاغتصاب من النساء والأطفال خلال فترة العدوان وبغلت (443) جريمة جرائم الساحل الغربي (685) جريمة من بينها (132) جريمة اغتصاب نساء.

• توصيات:
إن من التوصيات التي خرج بها هذا التقرير فيما يتعلق بالمرأة : تفعيل أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن للقيام بدورها الإنساني وتحمل مسؤوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون بشكل عام والمرأة بشكل خاص منذ بدء العمليات العسكرية لدول التحالف في 26 مارس 2015م.
وحث منظمات المجتمع المدني العمل على تقديم العون والمساعدات القانونية والإنسانية للمتضررين من النساء والأطفال وغيرهم، كذلك دعم المنظمات التابعة للأمم المتحدة خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة وزارة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع خاصة بتحسين وضع المرأة في ظل النزاعات المسلحة، وأيضا يجب محاربة كافة أشكال الاتجار بالبشر وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (1) لسنة 2018م والذي يعمل على حماية الأطفال والنساء والرجال ومنع الاتجار بهم واستغلالهم.
وكذا التوسع في إنشاء المراكز المجتمعية الخاصة بتعليم المهارات الحياتية والمهنية للنساء، ومن الأهمية بمكان تفعيل تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء للتخفيف من الصدمات النفسية التي يتعرضن لها جراء العدوان الغاشم، وتوفير الأدوية الأساسية وكذا أدوية للطوارئ التوليدية والوليدية وكذلك توفير سيارات الإسعاف وتوفير المخصصات المالية واللازمة للنفقات التشغيلية في المرافق الصحية، إلى جانب تفعيل دور الإعلام بمختلف الوسائل بهدف رفع الوعي المجتمعي حول الصحة الإنجابية وممارسة النظافة الصحية على مستوى المجتمعات والأسر من أجل الحد من الأمراض والعدوى التي تسبب انتشار وفيات ومراضة الأطفال، وأخيراً القيام بدراسات من شأنها تحليل الآثار المختلفة للحرب على وصول النساء والفتيات والرجال للرعاية الصحية والخروج بتوصيات لتكييف أنشطة الاستجابة وفقاً لذلك.