موقع أمريكي: البحرين عادت إلى سياسة قمع المعارضين وتعذيبهم وإعدامهم

قال موقع “فورين بوليسي ان فوكس” الأمريكي إن البحرين عادت إلى سياسة القمع واحتجاز نشطاء المعارضة البارزين، وإغلاق منظمات المعارضة، بالإضافة إلى تعذيب المحتجزين.
وبحسب الموقع: مرت تسعة أعوام على انتفاضة البحرين في فبراير 2011م، التي شارك فيها عشرات الآلاف في تظاهرات شملت مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على قبضة أسرة “آل خليفة” الحاكمة على السلطة، والاعتقالات التي طالت الناشطين السياسيين.

وجاءت انتفاضة 2011 نفسها بعد 10 أعوام من استفتاء عام 2001 الذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لصالح “ميثاق العمل الوطني”. ووعد الميثاق بإصلاحات ديمقراطية أساسية، بما في ذلك جمعية وطنية منتخبة شعبيا.

وعلى الرغم من فترة “شهر العسل” بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، عادت البحرين تدريجيا إلى ماضيها القمعي. وبحلول عام 2010، كانت السلطات تحتجز نشطاء المعارضة البارزين وتغلق منظمات المعارضة، وكانت تقارير تعذيب المحتجزين تظهر على نحو متكرر.

وأضاف الموقع: تفاقمت أزمة حقوق الانسان في البحرين، وأظهرت السلطات سياسة من عدم التسامح المطلق مع أي فكر سياسي حر ومستقل، وسجنت أو نفت أو أسكتت أي شخص ينتقد الحكومة.

ومنذ البداية، نفذت السلطات البحرينية حملة انتقامية ممنهجة، مستخدمة القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات، واعتقلت الآلاف، وطردت من العمل المئات من موظفي القطاع العام المشتبه في دعمهم للمطالب الديمقراطية للمتظاهرين.

وأكدت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، “وجود خطة تشغيلية” لترويع المتظاهرين، وخلصت إلى أن غياب المساءلة أدى إلى توسع “ثقافة الإفلات من العقاب”.

وذكر الموقع قضية “نبيل رجب”، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وعضو اللجنة الاستشارية لـ”هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط، الذي ظل في السجن منذ يوليو/تموز 2016 بسبب انتقاده السلمي لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان. وبالرغم أنه لا ينبغي أن يكون “رجب” في السجن أصلا، إلا أن المحاكم رفضت مرارا وتكرارا استئنافه لقضاء عقوبة غير الحبس بدلا من السجن لمدة 5 أعوام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، برزت أخبار حول أن السلطات البحرينية تحرم السجناء السياسيين البارزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة من العلاج، وتعرض حياتهم للخطر في بعض الحالات. وفي أحد الأمثلة، تدهورت بشكل كبير صحة “عبد الجليل السنكيس”، وهو من الشخصيات البارزة في المعارضة، ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب دوره في احتجاجات 2011م، تم حرمانه مع العلاج رغم أنه كان مصابًا بشلل الأطفال، حيث رفضوا نقله لحضور مواعيده الطبية لأنه يرفض ارتداء زي السجن أو القيود خلال تلك المواعيد، ويعتبره شيئا مهينا.

واعتبر خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان إن استخدام القيود المفروضة على المسنين أو العجزة الذين لا يشكلون خطر الهروب يعد معاملة لا إنسانية ومهينة.

إعدامات تحت وطأة التعذيب

وأوضحت” فورين بوليسي ان فوكس” أن القضاة البحرينيون يستخدمون الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب لإدانة المحتجزين، وحتى للحكم عليهم بالإعدام، حيث أعدمت السلطات رجلين شابت محاكمتهما مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة. وفي 8 يناير/كانون الثاني، أقرت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام ضد اثنين آخرين، حتى بعد أن قدمت هيئة إشراف بحرينية أدلة “أثارت الشكوك” بأن الرجلين تعرضا للتعذيب.

ويبدو حلفاء البحرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مترددين في مواجهة حقيقة ما يحدث في البلاد. وخلال عام 2019 فقط، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على 3 عمليات بيع كبيرة للأسلحة إلى البحرين بقيمة 3.4 مليارات دولار، على الرغم من السجل السيئ للحكومة بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد الشديد للمعارضين. وفشلت الولايات المتحدة أيضا في إثارة مخاوف حقوق الإنسان علنا مع السلطات البحرينية.