الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء القتال في سوريا لتجنب “كارثة إنسانية أكبر”

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول “تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا”، أعرب لوكوك عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السيء والمتدهور الذي يطال النساء والأطفال في شمال غرب سوريا بسبب القصف المكثف بالقنابل والمدفعية وغيره من أنواع القتال.

وقال إن “القتال في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب، كان أشد من أي شيء رأيناه في العام الماضي”.

ما زال المدنيون يتعرضون للقصف المكثف، بحسب لوكوك الذي أفاد بأنه في 11 كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في محافظة إدلب في غارات جوية. في 21 كانون الثاني/يناير، قُتل ثمانية مدنيين في كفر تال في غرب حلب، بعد غارة جوية سقطت بالقرب من منزلهم. وخلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 23 كانون الثاني/ يناير، وثقت مفوضية حقوق الإنسان حوادث قُتل فيها ما لا يقل عن 81 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للغارات الجوية والغارات الأرضية. هذا المجموع يضاف إلى أكثر من 1500 وفاة بين صفوف المدنيين تحققت منها المفوضية منذ بدء التصعيد في أواخر نيسان/أبريل.

“نحن خائفون. ساعدونا من فضلكم. ضعوا حدا (لهذه المأساة)”

وقال لوكوك إن التقارير الأكثر إثارة للقلق وردت من جنوب إدلب، حيث تركزت مئات الغارات الجوية التي شنتها الحكومة السورية وحلفاؤها. فيما واصلت الجماعات المسلحة غير الحكومية قصف مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين.

وقد حذرت المفوضة السامية باشيليت، من أن “النساء والرجال والأطفال الذين يقومون ببساطة بأنشطة يومية في المنزل وأماكن العمل والأسواق والمدارس يتعرضون للقتل والتشويه في أعمال عنف لا معنى لها”.

وفي هذا السياق، حث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية “جميع الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها”.

وقد تحدث لوكوك إلى السوريين في إدلب خلال زيارته إلى البلاد الأسبوع الماضي، قائلا إن الناس أخبروه بأنهم يشعرون بشكل متزايد “بالحصار” لأن القصف يتبعهم من مكان لآخر، وبأنهم مصابون بالصدمة ويشعرون بأن العالم أهملهم تماما. وهم لا يفهمون سبب عجز هذا المجلس عن إيقاف مذبحة سكان مدنيين محاصرين في منطقة الحرب.

وقال لوكوك: رسالتهم إليكم هي نفسها التي نقلتها عندما تحدثت أمامكم في 30 من تموز/يوليو الماضي: “نحن خائفون. ساعدونا من فضلكم. ضعوا حدا (لهذه المأساة)”.

70,000 مازالوا مشردين في شمال شرق سوريا

لا يزال الوضع الإنساني في الشمال الشرقي صعبا، حيث هناك حوالي 70،000 مشرد بعد العمليات العسكرية التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك يعيش 90،000 شخص في مخيمات النازحين، بما في ذلك أكثر من 66،000 شخص في مخيم الهول.

ويعد هؤلاء السكان الضعفاء من بين 1.8 مليون شخص في الشمال الشرقي، ممن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وبينما تلقى 850،000 شخص في المتوسط عام 2019 مساعدة شهرية من داخل سوريا، فإن إغلاق معبر اليعربية الحدودي مع العراق، دفع منظمة الصحة العالمية إلى التنبؤ بتخفيض الخدمات واللوازم الطبية.

وفقا لما ينص القرار 2504، سيتم إطلاع المجلس بحلول نهاية شباط/فبراير حول جدوى استخدام طرائق بديلة لذلك المعبر الحدودي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في كافة أنحاء سوريا.

الوضع الاقتصادي يزيد مشقة السكان

يشكل الوضع الاقتصادي في سوريا مشقة متزايدة على المدنيين في جميع أنحاء البلاد. ففي شهر كانون الثاني/يناير، استمرت الليرة السورية في الانخفاض في السوق غير الرسمي. في بعض المناطق، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1,100 ليرة سورية.

الدعم المستمر من المانحين أمر حيوي–مارك لوكوك

يجد السوريون الذين يخرجون لشراء الطعام عددا أقل من المواد الغذائية في أسواقهم، بما فيها الأساسيات مثل الأرز والزيت والسكر. وقد ارتفع سعر معظم المواد الغذائية بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفع سعر الخبز، أكثر من 50 في المائة في بعض المناطق في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن أي تدهور إضافي في الاقتصاد السوري سيعرض المزيد من الناس للخطر والحاجة إلى المساعدة في العام المقبل، مشددا على أن “الدعم المستمر من المانحين أمر حيوي”.

خبر سار يزفه السفير السوري للمجلس

استهل بشار الجعفري، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمته أمام مجلس الأمن بخبر سار ألا وهو تحرير الجيش العربي السوري وحلفائه لمدينة معرة النعمان التاريخية التي تقع على الطريق بين إدلب وحلب.

تحرير هذه المدنية على حد قوله هو أمر بمنتهى الأهمية. ويتبقى الآن واجب تحرير مدنيتي سراقب وأريحا. وبعد ذلك سيصبح من الممكن إعادة فتح مطار حلب.

ولكن ما أهمية هذا الأمر؟

بيت القصيد، بحسب السفير السوري، هو أن “إعادة فتح مطار يعني إلغاء الحاجة إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود”.

وأوضح الجعفري أن ما تقوم به حكومته وحلفاؤها من تطهير المنطقة يتناقض بشكل مباشر مع رغبة البعض في إبقاء العمليات الإنسانية عبر الحدود. والسبب في أن البعض لا يريد إعادة فتح مطار حلب، بحسب السفير السوري، لأنه يريد الاستمرار في التدخل في الشؤون السورية الداخلية عبر الحدود.

إرهاب اقتصادي وسياسات عقاب جماعي على سوريا

وقال السفير السوري إن بعض موظفي الأمانة العامة ومندوبي الدول أورد في أرقاما مفبركة وزعها كيفما شاء، مشيرا إلى أن البعض قال إن هناك أربعة ملايين شخص في إدلب بينما العدد الدقيق هو ثمانمائة ألف مدني في إدلب زائد 90 ألف إرهابي مع عائلاتهم فيصبح الرقم ثلاثمئة ألف شخص ووفقا للجعفري، الذي تابع “يوجد في إدلب مليون ومئة ألف شخص بين مدني وإرهابي، ومعظمهم إرهابيون أجانب”.

هناك إرهاب مكمل للإرهاب المسلح، ألا وهو الإرهاب الاقتصادي وسياسيات العقاب الجماعي– بشار الجعفري

وأسف الجعفري لعدم حديث المندوبين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، على مدى تسع سنوات، عن “المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها جراء أعمال الإرهاب متعدد التسميات والولاءات، وممارسات الاحتلال متعدد الرايات والعدوان متعدد الأشكال، والتدابير القسرية أحادية الجانب، ومتعددة الجنسيات!”

الجعفري لفت الانتباه إلى وجود إرهاب مكمل للإرهاب المسلح، “ألا وهو الإرهاب الاقتصادي وسياسيات العقاب الجماعي”، قائلا إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المساواة بين الدول وأهداف التنمية المستدامة التي تتغنى بها الوفود الغربية. يبدو أن تفسيرهم لمبدأ عدم تخلف أحد عن الركب، بحسب الحعفري، “هو القضاء على الآخرين والإجهاز عليهم ليمضي ركبهم هو وحدهم بحيث لا يخلف وراءه أحدا”.

المعتقلون والمختطفون

هذا وأعلنت خولة مطر، نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا، في إحاطة عقدت عصر اليوم الأربعاء، أن الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين الذي يضم إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، سيجتمع للمرة الأولى في جنيف في وقت لاحق في شباط/فبراير.

وفيما أقرّت بأن التقدم على صعيد هذا الملف ليس بالأمر السهل، أشارت إلى أهميته بالنسبة للعديد من السوريين الذين يريدون زيادة في وتيرة وحجم عملية إطلاق سراح المعتقلين. وذكرت أن المبعوث الخاص غير بيدرسون، الموجود حاليا في العاصمة السورية، أكد على أهمية هذه القضية في مشاوراته اليوم مع الحكومة السورية في دمشق.

نطاق العمليات العسكرية مفزع

غير أن كلمة نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لم تخل من الإشارة إلى الوضع الخطير في الميدان والذي يزداد سوءا على حد قولها، مشيرة إلى أن “النطاق المفزع للعمليات العسكرية في الشمال الغربي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخص في منطقة إدلب، بما فيها تشريد مئات آلاف النازحين؛ غارات الجوية، بما فيها على البنية التحتية المدنية؛ قصف متبادل؛ ووفيات بين صفوف المدنيين في منطقة الشمال الغربي وما حولها.

هناك حاجة لبناء الثقة التي يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا–خولة مطر

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على الحاجة إلى عملية “بناءالثقة خطوة بخطوة” لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة، من شأنها أن تعزز الثقة بين اللاجئين من أجل عودتهم بشكل آمن وطوعي وكريم.

وذكرت خولة مطر أن المبعوث الخاص يعمل على تضييق الخلافات حاليا في دمشق، ويأمل في أن يصل إلى وضع يمكنه من لمّ شمل اللجنة الدستورية قريبا، من أجل أن تستمر جلساتها بإيقاع ثابت في الأشهر المقبلة، قائلة “هناك حاجة لبناء الثقة التي يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا.”

وبينما يستكشف المبعوث الخاص، غير بيدرسون، بعناية “مداخل متواضعة” لتسهيل هذه العملية، أقرّت نائبته بأن هناك حاجة إلى “حوار حقيقي بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين”.

واختتمت مطر كلمتها بالقول: “سيستمر المبعوث الخاص في الضغط من أجل وضع حد للعنف”، مشيرة إلى أنه يسعى أيضا إلى “إطلاق عملية سياسية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، وتحترم وتعيد سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها