وزارة حقوق الانسان في حكومة الإنقاذ تجدد مطالبة الأمم المتحدة بسرعة تقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن

جددت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقاذ علياء فيصل عبداللطيف مطالبة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها المعنية بالمتابعة والتقييم العاجل والفوري لحالة حقوق الإنسان باليمن.

وأشارت الوزيرة علياء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء إلى أهمية تفعيل التقييم والذي من خلاله تكون هناك وقفة انسانية ايجابية للحد من تدهور الوضع المعيشي والانساني للشعب اليمني.

ودعت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقاذ منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها تجاه معاناة المدنيين وتدهور حالتهم جراء الحرب والحصار وتوقف المرتبات، ما ترتب على ذلك وضع كارثي وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها.

وتطرقت الوزيرة علياء إلى تقارير بعض المنظمات الدولية التي بينت أن 80 بالمائة من اليمنيين بحاجة ماسة للرعاية الصحية والغذاء.

وأكدت أنه لا يجوز الصمت إزاء هذا الوضع الكارثي لأبناء الشعب اليمني.. مطالبة منظمات الأمم المتحدة بأجهزتها التقييم الفوري والعاجل للوضع الانساني في اليمن والقيام بواجبها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت “إن التاريخ يسجل بألم هذه المرحلة من الحياة وموقف الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة”.

وقالت “ماذا بعد الاحصائية التي تؤكد أن 80 بالمائة من اليمنيين بحاجة ماسة للدواء والغذاء، إننا أمام رقم هو بحد ذاته كارثة انسانية وهم يعلمون حجمها، فالإنسان في اليمن يموت جوعا ومرضا في وضع قاس لا يخفى على الأمم المتحدة تفاصيله”.