خبير أممي يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين
أشاد مايكل لينك، المقرر الخاص* المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بقرار المحكمة الجنائية الدولية النظر في إمكانية الشروع في إجراء تحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، ووصفها “بخطوة مهمّة إلى الأمام في السعي لتحقيق المساءلة” في العقود الخمسة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الخبير الحقوقي المستقل في بيان صدر الثلاثاء “إن المساءلة كانت الحلقة المفقودة في العمل خلال فترة 52 عاما من الاحتلال.”
ورحب بقرار المدعية العامة بالقول:
“خلال الأعوام الماضية، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات، عبر الأمم المتحدة، التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذر في الأرض الفلسطينية، إلا أنه نادرا ما تم جمع الانتقاد بالتبعات. والآن أخيرا نرى المساءلة تلوح في الأفق.”
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 كانون أول/ديسمبر أن لديها “قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين.” وقد أمضت الأعوام الخمسة الماضية تراجع الدلائل المبدئية كجزء من التحقيق الأولي في حرب غزة عام 2014، وفي المستوطنات الإسرائيلية ومؤخرا في قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية
وفي وقت سابق، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى، “إصدار قرار” لتأكيد أن المحكمة قد تمارس اختصاصها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
وأوضحت بنسودا أن “هذا القرار تم اتخاذه بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب النظام الأساسي.”
في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق — مايكل لينك المقرر الخاص