قتل الاطفال الفلسطينيين، سياسة اسرائيلية متعمدة

وقد قامت قوات الاحتلال في جريمة ارتكبتها  الجمعة بقتل طفلين فلسطينيين وجرحت العشرات، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقد شيع الآلاف من الفلسطينيين، اليوم السبت، جثماني الطفلين قضيا، خلال مشاركتهما في جمعة “حماية الجبهة الداخلية”، في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وانطلق الموكب الجنائزي للشهيدين، خالد الربعي (14 عاما)، وعلي الأشقر (17 عاما)، من مشفيي “الشفاء” و”الإندونيسي”، وتوجها إلى منزل عائلتيهما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومخيم جباليا شمالي القطاع.

وردد المشيعون في الجنازتين شعارات غاضبة، دعوا فيها المقاومة الفلسطينية للتصدي لجرائم الاحتلال، والوقوف إلى جانب المتظاهرين السلميين، والعمل على حمايتهم من بطش الاحتلال.

وحمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهدافه المتظاهرين السلميين، وخصوصاً الأطفال، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية.

وقال أبو ظريفة في تصريح له: “هذه الجرائم لم ولن تمر مرور الكرام، دون أن يدفع الاحتلال ثمنها عاجلا أم آجلا”.

وأضاف: “العدو الإسرائيلي يوغل بالدم الفلسطيني، من أجل تأمين وحصد أصوات انتخابية على حساب الدم الفلسطيني”.

وشدد على أن “الاحتلال لن يكسر إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على المقاومة والصمود والاستمرار بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها”.

ودعا أبو ظريفة، الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وغرفة العمليات لفصائل المقاومة، لتدارس شكل وتوقيت الرد على جريمة استهداف الطفلين الأشقر والربعي.

وقد قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تقريرا مشتركا إلى محققي الأمم المتحدة يشرح بالتفصيل عمليات قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة، معتبرة أن هذا السلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ورصد التقرير الفلسطيني قتل الكيان إلاسرائيلي 57 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018، مشيرا إلى أن 45 منهم قتلوا في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية يوم 30 مارس/آذار الماضي.

وتم تقديم التقرير إلى محققي الأمم المتحدة للتحقيق بشأن انتهاكات الكيان إلاسرائيلي في مسيرات العودة والتي تم إنشاؤها خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.

وأكد التقرير أن “الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات إسرائيلية لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم”.

واعتبر أن القوات والمسؤولين الإسرائيليين مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

وقال إن “جنود الجيش الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة”.

وأضاف أنه “يجب على المفوضين الأمميين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتسمية مرتكبيها”.

وحث تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على “تحليل الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وقد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتسمية مرتكبيها، وتحديد المسؤولية الجنائية ومحاكمتهم”.

وبموجب القانون الدولي، من حق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التمتع باحترام وحماية خاصين، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت باستمرار هذه الحماية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تؤدي إلى قتل وتشويه الأطفال بصورة غير مشروعة ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، وفقا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.