علقت محكمة استئناف محافظة شبوة أعمالها القضائية جراء تعنت وزارة العدل في حكومة الرئيس المستقيل “هادي” عدم صرف مستحقات القضاة.
وأوضحت وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ 11 يونيو الجاري، رفعها القاضي خالد مهدي حنيشان وجهها لرئيس هيئة التفتيش القضائي، أن تعليق العمل في المحكمة لعدم صرف النفقات التشغيلية للمحكمة منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى عدم صرف وسائل المواصلات للقضاة أسوة بالقضاة الآخرين في بقية المحافظات.
مبينة أن ضمن أسباب تعليق أعمال محكمة استئناف شبوة، عدم تأثيثها أسوة بالمحاكم الأخرى، وعدم اعتماد توقيع رئيس المحكمة لدى فرع البنك المركزي في المحافظة، بالإضافة عدم موافاة المحكمة بالسندات الرسمية.
ويفترش موظفي محكمة استئناف شبوة الخاضعة لحكومة هادي الأرض بعد أن تعرضت للنهب من قبل عصابات مسلحة في 2016.