اقتصادية عدن تحمل أخبارا سيئة للمغتربين وعوائلهم

حملت إجراءات جدبدة للجنة الاقتصادية في عدن برئاسة حافظ فاخر معياد بشأن آلية عمل جديدة للصرافين والتحويلات، أخبارا سيئة للمغتربين اليمنيين حول العالم وعوائلهم داخل اليمن.

ذلك ما كشفته جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين في بيان مشترك لهما ليل الجمعة ردا على الاجراءات الجديدة المتخذة من “لجنة معياد” الاقتصادية في عدن، تفرض قيودا إضافية على عمل البنوك وشركات الصرافة اليمنية.

وقالت جمعيتا البنوك والصرافين في بيانها المشترك: إن “قيام محافظ بنك عدن حافظ معياد بمخاطبة شركات التحويلات المالية (ويسترن يونيون، موني جرام وغيرها) بعدم اعتماد الصرافين غير المرخصين من عدن، يتسبب بزيادة معاناة المغتربين في الخارج”.

وأضافت الجمعيتان: ان الاجراءات الجديدة في التحويلات والإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين إلى تحويل أموالهم عبر شركات صغيرة لا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين ما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات”.

جمعيتا البنوك والصرافين في بيانهما المشترك، حذرتا من إنهيار وشيك للنظام المصرفي في اليمن وقالتا: إن “اجراءات عدن بتضييقها على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا”.

وأرجعت الجمعيتان تفاقم تدهور سعر الريال اليمني مقابل ىلعملات الأجنبية لإجراءات لجنة عدن، وقالت: إن “ارتفاع سعر الصرف سببه اجراءات عدن ضد الصرافين وتأثيرها على تدفق النقد الاجنبي من المغتربين”.

جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيتين أكدتا: أن “اجراءات لجنة عدن تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف بمحاولاته المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة وإحكام السيطرة لصالح نافذين”.

ونوهت جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين في بيانهما المشترك الجمعة، بأن “رد لجنة معياد الاقتصادية نيابة عن البنك المركزي في عدن يؤكد أن اللجنة والبنك يداران من الشخص نفسه”.