وكيل “التربية” يطالب بموقف رسمي من استقطاعات اليونيسيف
جدد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي “الرفض القاطع لاستقطاعات منظمة اليونيسيف من الحوافز النقدية للمعلمين من دون الرجوع إلى الوزارة” .. محملا المنظمة “المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء غير المبرر”.
وطالب النعمي منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) بـ “إعادة كل المبالغ التي تم استقطاعها مع الاعتذار للمعلمين عن هذا الاجراء التعسفي”.. داعيا المجلس السياسي ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ اتخاذ موقف رسمي من هذه القضية.
وقال في بلاغ حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه: “ندعو المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ في الوقوف إلى جانب وزارة التربية والتعليم والضغط على اليونيسيف للوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين”.
وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي جدد في ختام بلاغه ” مطالبة المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ الإهتمام بالمعلمين وإيجاد حلول سريعة تضمن التخفيف من معاناتهم وتحفظ لهم كرامتهم وتساعدهم على القيام بمهامهم”.
وقال : إن “المعلمين قد سطروا بحق طيلة هذه الفترة الطويلة أروع معاني التضحية والصبر والثبات والوطنية، فهل من لفتة كريمة يا قيادتنا السياسية لهؤلاء الجنود المجهولين، وفاء وعرفانا واعترافا بحقهم الجهادي؟!!” .. مردفا : نأمل ذلك”.
يستهدف مشروع دعم الحوافز النقدية 109 آلاف و651 معلماً وموظفاً من الإداريين العاملين في المدارس في 175 مديرية في 11 محافظة، ولمدة 9 أشهر (من أكتوبر 2018وحتى يونيو 2019م) ولا يشمل الكادر الإداري للوزارة في ديوان عام الوزارة أو في مكاتب التربية والمناطق التعليمية في المحافظات.