الداخلية: بعض المنظمات طالبت بشراء وتوريد سيارات مدرعة وخوذ ودروع عسكرية
نفى مدير عام التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد محمد الآنسي ما ورد في تقارير بعض المنظمات الدولية من اتهامات بخصوص عرقلة عمل المنظمات الإغاثية وشاحنات نقل الغذاء والدواء .. مؤكدا أن هذه الإتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار العميد الآنسي إلى أن نسبة الحالات المرفوضة “تأشيرات وتصاريح” لا تتجاوز 2 بالمائة من إجمالي التسهيلات المقدمة وهي حالات نادرة خاصة بالمخالفات الأمنية والقانونية.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين أن لدى وزارة الداخلية وثائق ومعلومات وأرقام وإحصائيات تؤكد التسهيلات والتعاون الذي يتم تقديمه لموظفي المنظمات الإغاثية، وعدد تأشيرات وتصاريح المرور والتنقل الممنوحة للمنظمات من وإلى صنعاء وكافة المحافظات منذ بداية العدوان متضمنة تفاصيل أرقام اللوحات المعدنية لكل وسيلة نقل ونوعها ونوع الحمولة وتاريخ مرورها وتنقلها والمنطقة المتجهة إليها.
وقال “إن الحالات المرفوضة شملت قيام بعض المنظمات بتوريد وشراء مباشر من السوق لأجهزة اتصالات لاسلكية وسيارات مدرعة وخوذ عسكرية ودروع تفوق حجم الاحتياج الفعلي للمنظمة وفقا لحجم كوادرها وموظفيها؛ وبعض المنظمات رفضت الإفصاح عن مصير سيارات مدرعة كانت بحوزتها واختفت فجأة وتريد استيراد المزيد وهذا يتعارض مع اللوائح والقوانين النافذة في بلادنا والمعتمدة في كافة بلدان العالم “.
وأضاف ” كما شملت رفض بعض المنظمات الذهاب لوزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بعملها؛ وهذا مخالف للقوانين واللوائح اليمنية ويأتي ضمن التصرفات التي لا تحترم سيادة البلد وكان من الطبيعي عدم منحها ما يلزم من تصاريح وتسهيلات، بالإضافة إلى حجز بعض المواد الفاسدة المنتهية صلاحيتها، وقد تم ذلك علنا وبحضور وسائل الإعلام وقامت بتوثيقها ونشرها في كافة الوسائل الإعلامية “.